عثمان كافالا يتهم أردوغان بالتدخل لإعادة اعتقاله

إسطنبول - قال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان تدخل لمنع إطلاق سراحه عقب تبرئته في قضية ضلوعه في احتجاجات شهدتها تركيا في العام 2013، ما تسبب في إعادة القبض عليه.

وكان كافالا ضمن تسعة أفراد جرت تبرئتهم الثلاثاء من تهم تتعلق بالاضطرابات التي وقعت في متنزه غيزي بارك قبل سبع سنوات. وأعيد القبض عليه بعد ذلك وإيداعه السجن بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ونفى أردوغان مرارا التدخل في قرارات القضاء ويصر على أن القضاء التركي مستقل. وقال كافالا في بيان إن أحكام البراءة في قضية غيزي بارك مثلت خطوة إيجابية كان يأمل في أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال في عملية التعافي.

وأضاف “ومع ذلك، للأسف أجهض تدخل الرئيس هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض عليّ مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا عن المنطق والقانون من المرة الأولى”. وتابع كافالا “الادعاء أنني خططت لمحاولة الانقلاب هو ادعاء أكثر بعدا عن المنطق بكثير عن تهمة أنني من نظمت احتجاجات غيزي ويظهر دافعا خفيا مضمرا”.

ولكن مسؤولا تركيا بارزا طلب عدم الكشف عن اسمه نفى أي تدخل في قرارات القضاء. وقال المسؤول “المحاكم تضطلع بعملياتها الخاصة. وعلى كل حال، كان القضاء التركي نفسه هو من أصدر حكم البراءة أيضا. والإجراءات التي تخص كافالا هي إجراءات قضائية”.

وفي أحدث تحقيق بحقه، يواجه كافالا اتهامات بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو في 2016، والتي تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة.

وشكلت احتجاجات غيزي بارك أحد أكبر التحديات التي واجهها أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى سدة الحكم في 2002. ووصف أردوغان الأربعاء، الاحتجاجات بأنها كانت هجوما ضمن سلسلة من الهجمات التي قال إنها أفضت إلى محاولة الانقلاب. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية أعربت كل من فرنسا وألمانيا ومنظمة العفو الدولية عن قلقها العميق حيال إعادة اعتقال كافالا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان “فرنسا قلقة جدا بعد القرار الذي اتخذ في 19 فبراير باعتقال عثمان كافالا مجددا”. وقالت المتحدثة “كانت تبرئة عثمان كافالا في إطار المحاكمة المتعلقة بالتظاهرات خطوة إيجابية” داعية تركيا إلى “احترام تعهداتها الدولية خصوصا معاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأضافت أن باريس “ستستمر باهتمام في متابعة المحاكمات بحق ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا خصوصا تانر كيليتش ومتهمين آخرين” في إشارة إلى رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان يحاكمون بتهمة الانتماء لجماعات تصنفها أنقرة إرهابية ما يعني السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وتُتهم تركيا بانتظام بالمساس بالحريات خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي عمد أردوغان بعده إلى إسكات أي صوت معارض.