#نتفليكس_تونسي مسلسل سياسي على فيسبوك

تونس - تفاعل التونسيون مع مقطع فيديو انتشر على موقع فيسبوك يظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد يعلق على إمكانية إعداد عريضة لسحب الثقة من حكومته بالقول إن “الأطراف التي دعت لمثل هذه السيناريوهات لسحب الثقة من الحكومة، يجب عليها التقليص من مشاهدة موقع نتفليكس”، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الشاهد رداّ على أخرى لرئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري، استبعد فيها فرضية إعادة الانتخاباب التشريعية، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب البلاد إعادة الانتخابات. وشرح قائلا “بعد فشل تكليف الحبيب الجملي وفي حال فشل إلياس الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو البرلمان”. وأضاف أن هذا المسار الثالث يتمثل في سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأشهر الأربعة التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان، وهو أمر مناف للدستور.

وتطالب النهضة بمشاركة حزب قلب تونس في الحكومة رغم أنها كانت تتّهمه بالفساد. ويتداول تونسيون مقطعا لتصريحات مجمعة لرئيس الحركة راشد الغنوشي يقول فيه سابقا إن حركته لن تشارك في حكومة يشارك فيها قلب تونس. وفي تصريح آخر يناقض الغنوشي نفسه ليؤكد حرص حركته على تشريك قلب تونس ضمن الائتلاف الحكومي.

وفي تصريح ثالث يسخر الغنوشي من نفسه ويقول “نحن في عصر فيسبوك حيث كل شيء مسجل بالصوت والصورة ومن يقول كلاما اليوم ويتنكر له غدا سيفتضح أمره ولن يثق به الناس مجددا”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أطلق مغرّدون هاشتاغا ساخرا بعنوان #نتفليكس_تونسي سخروا فيه من الطبقة السياسية التونسية.

وتهكّم مغرد:

HeshmiDaoud@

حتى الشاهد يهذي، هل البحيري متاع نتفليكس! هذاك متاع شكبّة (لعبة الورق)، أقسم أنه لا يستطيع أن يعمل كونت (حسابا) فيه.

وفي نفس السياق سخر مستخدم لفيسبوك:

Hichri Elyes

وراسك يا دجو (يوسف) نورالدين البحيري حدّه حد الأخبار والنشرة الجوية، وساعات ياخو بخاطر المدام في شوي شوفلي حل (سلسلة فكاهية)، قالوا نتفليكس.

وقال آخر:

وقال إعلامي:

واعتبر ناشط:

ويشهد فيسبوك تجاذبات حادة في أوساط التونسيين ميزتها السخرية. ويتجاوز عدد مستخدمي فيسبوك في تونس 7.6 ملايين شخص من أصل أكثر من 11 مليون تونسي.

ويمثل الشباب الذين أعمارهم أقل من 35 سنة، 59 في المئة من جملة مستعملي الإنترنت.

وعلى الرغم من أهمية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في تغطية الأحداث وتحليل مخرجاتها، إلا أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أضحى الأكثر والأبرز في تشكيل الرأي العام التونسي وتحريك الشارع.

وقد بات إتقان استراتيجيات استغلال وسائل الاتصالات الحديثة أمرا ضروريّا للأحزاب السياسية؛ بغية كسب الشعبية.

وكانت النهضة طالبت في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بالحصول على حقيبة وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي، التي تضم الوكالة الفنية للاتصالات، التي أُحدثت خصيصا باقتراح من وزير النهضة منجي مرزوق وموافقة برقيّة من رئيس حكومة النهضة علي العريض سنة 2013.

ومرّ مسار التأسيس عبر إطلاع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وموافقته، وإعلام كل من وزير الداخلية آنذاك لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو حيث لم يبديا رفضا.

ويقول مراقبون إن المطالبة بمشاركة قلب تونس هو حصان طروادة الذي يخفي تمسك الحزب الإسلامي بوزارات دون أخرى تجمع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بالسلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل برفاهية الاطلاع المقنّن على “أذهان” التونسيين عبر وكالة لها صلاحيات خاطتها النهضة على مقاسها في غفلة من الرأي العام.

ويقول مغرد:

وتتمسك النهضة بحقيبة وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي لأن القانون يسمح للوزير بتعيين مدير عام الوكالة الفنية للاتصالات، والذي سيكون نهضويا دون شك.

وفي قانون إحداث الوكالة وضعت الحركة فصلا يطالب المدير العام بـ”تنفيذ مهام أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات المعلومات والاتصال”

وحرصت النهضة أن يبقى مصطلح “مهام أخرى” دون تفسير.

وسيكون بذلك المدير العام الذي ستختاره الحركة المتصرف الأول في معطيات التونسيين الشخصية ملتزما بكتابة تقارير سنوية حول نشاطات التونسيين وعرضها على الوزير “النهضوي”.

ويقول مراقبون إن هذه الوزارة “هي سلاح يمنح النفوذ للمسؤول عنها، ولا يمكن للنهضة أن تسلم هذا السلاح لمن لا يبدي الطاعة، خاصة أن المعلومة هي أثمن معطى يمكن أن تتحصل عليه الحركة الباحثة دوما عن استراتيجيات للبقاء في السلطة، إذ عليها أن تعرف كيف يفكر التونسيون حتى تعرف كيف تستميلهم في الانتخابات القادمة”.

وتسعى النهضة جاهدة للسيطرة على نزيف قاعدتها الانتخابية؛ فبعد حصولها على 1.5 مليون صوت في الانتخابات التشريعية عام 2011، ثم 900 ألف صوت في انتخابات 2014، حصلت على نصف مليون صوت فقط في الانتخابات البلديّة التي جرت في مايو 2018؛ ثم 400 ألف صوت فقط في الانتخابات التشريعية عام 2019 في مؤشّر على تراجع شعبيّتها بصورة قويّة منذ 2011.