باريس غير متفائلة بمفاوضات لندن وبروكسل

ميونيخ – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أنّه يترقب مفاوضات يشوبها التوتر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول العلاقة التي ستحكم مرحلة ما بعد بريكست، مضيفا أنّ الطرفين “سيتناحران” حتما.

وقال لودريان خلال مشاركته في مؤتمر برلين، “أعتقد أنّه بشأن العلاقات التجارية أو آلية العلاقات المستقبلية، سنتناحر كثيراً”.

وأضاف “لكن هذا جزء من المفاوضات، كل طرف سيدافع عن مصالحه”.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في “أن تستكمل المفاوضات في أسرع وقت ممكن حتى لو كانت هناك عدة مسائل ولدينا بنود شاقة للتعامل معها”، مضيفاً “وأنا معني بأحد هذه البنود بشكل خاص وهو مسألة الصيد البحري”.

وسبق للوزير الفرنسي أن رأس منطقة بريتاني التي تعدّ إحدى مناطق الصيد البحري الرئيسية في فرنسا.

وكان لودريان قد حذّر في المدة الأخيرة من أنّ فرنسا “لن تساوم” بشأن هذه المسألة في المفاوضات المقبلة مع لندن.

ويعتمد صيادو الدول الأوروبية بشكل كبير على المياه البريطانية التي تشكل نسبة 30 في المئة من حجم أعمال الصيادين الفرنسيين.

وفي ميونخ، اعتبر لودريان أنّه “بشأن الملف الأمني، يتوجب أن نتحرك بمقتضى المصالح المشتركة” بين الاتحاد الأوروبي والبريطانيين.

ودعا إلى “تعزيز” التعاون في هذا المجال مستقبلاً، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي أو ضمن حلف شمال الأطلسي، “ولكن أيضا ضمن تحالفات معينة بشأن عمليات تدخل يمكن أن تجمعنا”.

ويأتي حديث الوزير الفرنسي بعد نجاح المملكة المتحدة في الإيفاء بتعهداتها ومغادرة التكتل الأوروبي في الـ31 من يناير الماضي.

وبعد خروجها من الاتحاد لم يتبقّ أمام لندن سوى القيام بمفاوضات خلال مرحلة انتقالية تنتهي في الـ31 من ديسمبر 2020 بشأن العلاقة المستقبلية مع بروكسل.

وأشار الوزير الفرنسي بشكل خاص إلى اتفاقات “لانكاستر هاوس” في 2010 التي عززت التعاون بين باريس ولندن على صعيد الدفاع والتي يحيي البلدان ذكراها العاشرة هذا العام.

وأعرب عن أمله في “مواصلة” التعاون ضمن هذا الإطار “بما يشمل المسائل الحساسة”.

وتأتي تصريحات لودريان في وقت بدأت فيه المملكة المتحدة تطبّق إجراءات “استثنائية” تخص شركات ومؤسسات أوروبية أو لها تعاملات مع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.

وحذرت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي المؤسسات التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد للفترة الانتقالية وأن المراقبة الجمركية على الحدود “لا مفر منها”.

وبحسب بيان حكومة المحافظ بوريس جونسون فإن “لندن تتوقع إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر” المقبل.

وكان مايكل غوف -وهو أحد وزراء جونسون- قد أعلن أنه اعتبارا من 2021 “ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة”.

ولن تكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية لكنها ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم، على حد قوله.

وأضاف غوف أن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضا البضائع التي تدخل إلى أراضيه.

ويرى مراقبون أن لندن ترغب في التصعيد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اشتراطه النفاذ لاصطياد الأسماك البريطانية لتوقيع اتفاق تجاري مغر، لكي تفاوض من موقع قوة.

وبالتوازي مع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يعمل جونسون حاليا على إعادة ترتيب بيته الداخلي من خلال الدفع بتعديلات حكومية قادرة على تنفيذ رؤيته لمرحلة ما بعد
بريكست.