رئيس الوزراء الكويتي لن يفتح الملف القطري في جولته الخليجية

الكويت - استبعدت مصادر دبلوماسية كويتية أن يكون رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قد فتح ملف المقاطعة الخليجية لقطر في زيارته للرياض الثلاثاء.

وأكدت المصادر في تصريح لـ”العرب” أن الشيخ صباح الخالد سيواصل جولته البروتوكولية في دول المنطقة من دون أن يكون هدفها الخلاف القطري الخليجي.

وذكرت ذات المصادر أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي للسعودية تندرج ضمن جولة له في دول الخليج لعرض توجهات حكومة بلاده بعد تسلمه رئاسة الوزراء.وأشارت إلى أن الشيخ صباح الخالد سيزور كل دول مجلس التعاون بغية عرض وجهة نظر الكويت عموما ووضع نفسها على ذمة شركائها في الخليج.

وتقود الكويت جهود وساطة بين قطر ودول الخليج المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين، لكنها لم تحدث أي تقدم بسبب عدم التزام الدوحة بمطالب دول المقاطعة.

وخيرت الرياض الدوحة بين تغيير علاقاتها الخارجية المناوئة لدول المجلس، وخاصة علاقتها بتركيا وإيران، أو الاستمرار في العزلة، خلال مباحثات عرضية سبقت القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي.

جولة الشيخ صباح الخالد الخليجية تهدف إلى عرض وجهة نظر الكويت عموما ووضع نفسها على ذمة شركائها في الخليج

وكانت دول المقاطعة الأربع قدمت للدوحة في 2017 قائمة تتضمن 13 مطلبا من بينها إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق قاعدة تركية ووقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.

والثلاثاء، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس” أن اللقاء استعرض ”العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة”.

وجاء اللقاء الذي عقد في حضور العديد من المسؤولين في البلدين، بعد أيام من التوصل لاتفاق تاريخي بعد خلاف دام 5 سنوات، بشأن استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة الحدودية، ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليسطر بذلك مرحلة قوية من العلاقات الثنائية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية، قد قالت الشهر الماضي في بيان لها، إن المملكة وقّعت مع الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية جرى توقيعها في يوليو 2000، وتهدف لترسيم الحدود البحرية وهي آخر مرحلة من ترسيم الحدود بين البلدين.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و“الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، “الخفجي” في أكتوبر 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق “الوفرة” في مايو 2015، بسبب عقبات تشغيلية.

وتوقعت شركة النفط الأميركية شيفرون كورب، عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهرا.