اندفاعة اليمين تهدد إسرائيل بخسارة دعم أميركا
القدس – حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الحكومة الإسرائيلية، الأحد، من مغبة إعلان السيادة على أراض في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن، في معارضة لدعوات من يمينيين متشددين داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ إجراء فوري في هذا الشأن.
وتمنح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي تم الكشف عنها في 28 يناير، إسرائيل مساحات كبرى من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. لكن توقيت تنفيذ الخطوة أثار خلافا نادرا بين الحليفين.
وتعهد نتنياهو في البداية بسرعة “تطبيق القانون الإسرائيلي”، بما يعني الضم العملي للتكتلات الاستيطانية وغور الأردن، الأمر الذي أسعد قاعدة الناخبين من المتدينين اليمينيين قبل انتخابات يخوضها في الثاني من مارس أملا في الفوز بولاية خامسة. لكنه اضطر إلى التراجع بعد أن أوضح البيت الأبيض جليا رغبته في إتمام عملية رسم الخرائط في إطار لجنة مشتركة أولا وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أكثر.
وكان السفير الأميركي مؤيدا للاندفاعة الإسرائيلية قبل أن يعدل عن موقفه نتيجة معارضة قوية داخل البيت الأبيض. واضطر فريدمان الذي تربطه علاقة قوية باليمين الإسرائيلي
إلى التدخل وكبح توجهات الأخير، خاصة بعد إطلاق وزير الدفاع، نفتالي بينيت، دعوات إلى إجراء تصويت فوري في مجلس الوزراء على السيادة في الضفة.
وكتب السفير، الأحد، على تويتر “على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة. وأي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي”.
وفي تصريحات منفصلة قال فريدمان إن رسالته مفادها “القليل من الصبر لمراجعة العملية وتنفيذها بالشكل الصحيح”. وأضاف فريدمان في تصريحات أدلى بها في مركز القدس للشؤون العامة، “مع ورود أنباء عن أن مجلس الوزراء (الإسرائيلي) كان على وشك الانطلاق في مسار قد يكون مخالفا لوجهة نظرنا عن العملية، فنحن نحيط الناس علما بموقفنا فحسب… لم يكن الأمر تهديدا”.
وفي ضوء موقف واشنطن، بنى نتنياهو تصريحاته، حيث قال الأحد، “الاعتراف (الأميركي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بخسارته”.
وأوضح فريدمان أن تلك العملية لن تستكمل على الأرجح قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية “أي خطوة أحادية الجانب مرفوضة سواء كانت قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات”.
