عائشة القحطاني.. قطرية أخرى تهرب من القمع في بلادها

الدوحة - أثارت قضية فتاة قطرية تدعى عائشة القحطاني استطاعت الفرار من بلادها جدلا واسعا على تويتر في قطر. وسلطت القضية الضوء على أوضاع القطريات اللاتي يعاملن كـ”قاصرات” في بلادهن، وفق ما يقلن.

وقالت عائشة التي فتحت حسابا على تويتر باسم “سلفادور” إنها ستتحدث عن تجربتها وتجربة غيرها من نساء بلادها. وعرفت بنفسها قائلة:

sa_vadorr@

سلفادور هي عائشة القحطاني، قطرية، محبة لوطني، ولكن أمضيت 22 سنة تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدهس على المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجيت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء.

ونشرت القحطاني سلسلة تغريدات عن وضع المرأة القطرية وكتبت “يجب أن يعي الجميع كمية الحقوق المسلوبة من المرأة القطرية، وإنها ما زالت تعامل كقاصر تابعة قانونيا لذويها، واجتماعيا تعاني من التحيز الجنسي والضغط الدائم”.

وروت القحطاني أمثلة عن بعض الضغوط التي تتعرض لها المرأة القطرية كإجبارها على لبس النقاب مقابل السماح لها بالتعليم، إضافة إلى عدم وجود قانون يحميها من العنف. وأكدت أن المرأة القطرية كانت قبل أيام معدودة لا تستطيع سياقة السيارة دون موافقة ولي أمرها.

وقالت القحطاني:

وأضافت:

sa_vadorr@

عندما كنت في العاشرة من عمري لم أستطع اللعب مع الأطفال، لم أستطع حتى تناول الطعام في مكان عام، لم أستطع أن أظهر هويتي، كنت أشعر كأني لص مخفي الهوية، في كل مرة كنت أطالب بأن أخلع “النقاب”، كانوا يساومونني على تعليمي والآن وبعد 12 سنة من ارتدائه استطعت أن أشعر بالهواء على وجنتيّ.

وتساءلت:

sa_vadorr@

لماذا يتم إصدار قوانين متناقضة في قطر؟ منذ أيام تم السماح للمرأة بالسياقة دون مواقفة ولي الأمر، وهو قرار متأخر جدا ولا يوجد ضمان على إبقائه، واليوم مصطلحات فضفاضة مغزاها أن الذهاب إلى السجن والغرامات أمر قانوني وطبيعي عند إبداء رأيك.

وانتقدت القحطاني ما أسمته بـ”المحاولات البائسة للأجيال السابقة لعرقلة أي تطور نحو المساواة والتوعية بالحقوق”.

وسخرت من منتقديها الذين طالبوا وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية برصد كل المؤيدين لتغريدات حسابها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحرضين على الهروب والعيش بحرية، على حسب تعبيرهم، مما يضر باستقرار المجتمع الإسلامي.

وغردت:

وأكدت أنها الآن تستطيع أن تكون صوتا لمن لا صوت لهن. وغردت:

sa_vadorr@

أما الآن فأستطيع أن أكون صوتا للواتي يردن أن يشاركن ما تعرضن له من تحييز جنسي من قبل القوانين التي تتمايز بناء على جنس المواطن، وتجعل من المرأة مواطنا من الدرجة الثانية، وأن أتحدث عن تجربتي كمعنفة تواصلت مع “مؤسسات الدولة” رغبة في الحماية فصدمت من هول ما رأيت من عدم مبالاة.

وقطعت القحطاني الطريق عن كل من قال إنها مأجورة وتعمل وفق أجندات مشبوهة مؤكدة أن “هناك احتفالية من بعض الحسابات بسبب قضيتي، وهو نفس السلوك الذي تتبعه الجزيرة، لكن القضية هنا إنسانية وليست سياسية”.

وعبرت القحطاني عن مخاوفها مؤكدة أن وضعها غير آمن في بلد اللجوء بعدما أخبرتها الشرطة أن سفارة بلادها تحاول الوصول إليها.

وغردت:

sa_vadorr@

أشمئز كل ما أتذكر أن في هذا العقد من الزمن ما زالت المرأة تهدد وتلاحق لمجرد اختيارها للحرية.

ودخلت قطرية باسم نورا على الخط مغردة:

Nourah_QAUK@

لم يسمعنا أحد ولم تتجاوب معنا الجهات المعنية لذلك اضطررنا إلى الهرب. ربما بهروبنا ورفع صوتنا نستطيع أن نصنع تأثيرا إيجابيا لدعم #حقوق_المرأة_القطرية.

ويرجح أن يكون الحساب لنوف المعاضيد التي فرت بدورها من قطر قبل شهرين لنفس الأسباب.
وتقيم الفتاتان في العاصمة البريطانية، لندن. وغرد الحساب أيضا:

يذكر أن الأمم المتحدة صنفت الدوحة في تقريرها السنوي لعام 2019، بأنها ضمن الدول المضطهدة للنساء بشكل عام.

من جانبه، أكد موقع قطريليكس، أنه نتيجة لفرض قيود وقوانين تضطهد النساء، وتحرض على العنف ضدهن، تم وضعها من قبل نظام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تستمر النساء القطريات في الهروب من سجون الدوحة إلى الخارج، حتى يجدن متنفسا لهن، وهو ما يكشف حجم الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري، كما يؤكد أن تنظيم الحمدين يقف عائقا أمام حصول المرأة القطرية على حقوقها.

وكانت القحطاني سخرت ممن دعوها إلى العودة إلى قطر، مذكرة بـ”القانون الجديد القامع لحريات التعبير”.

يذكر أن تعديل قطر لقانون العقوبات يقيّد هامش حرية التعبير الضيق أصلا عبر فرضها عقوبات جنائية ضد نشر “أخبار كاذبة” على الإنترنت ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وتنص المادة 136 (مكرر) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال (100.000)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة”. ولا يُعرف النص الجديد من سيحدد ما هي الإشاعات أو الأخبار الكاذبة، أو كيف سيُتخذ هكذا قرار، أو المعايير المستخدمة في ذلك.

وأُعلِنت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات في بيان أصدره الديوان الأميري في 14 يناير، ولم يتضمن البيان نص التعديلات. في 17 يناير، نشرت صحيفة “الراية” المحلية النص الكامل للتعديلات قبل نشرها في الجريدة الرسمية، في خطوة ليست غير شائعة في قطر. تضمّن النص صياغة أكثر تقييدا للمادة 136 (مكرر) كانت ستُجرم أيضا أي نقاش حول الشأن العام للدولة يمكن أن يثير الرأي العام أو يضر بالمصالح الوطنية أو يزعزع الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها.

وعبّر القطريون على تويتر عن معارضتهم الشديدة للقانون المقترح، مما دفع بالصحيفة إلى سحب المقال فورا. وأصدرت بيانا بعد يومين اعتذرت فيه عما “أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات” مدعية تلقيها النص من مصدر غير رسمي وهو ما لم يقنع أحدا. وعن ذلك سخرت القحطاني:

sa_vadorr@

جريدة الراية أثارت الرأي العام، وزعزعت الثقة في مؤسسات الدولة ياالله خمس سنين و100 ألف، بس حلوة حركة جس النبض.

كما تهكمت الناشطة القطرية من قناة الجزيرة:

وكان مغردون أثاروا قبل أيام قضية الناشطة القطرية لطيفة المسيفري، التي تقبع في السجن منذ فبراير الماضي بسبب شكواها من الفقر ومطالبتها بإعادة جنسية ابنتها على سنابشات.

ودفع اعتقال المسيفري ناشطات قطريات، إلى القيام بفضح انتهاكات النظام القطري، عبر حسابات على تويتر. واعتقلت السلطات القطرية عددا منهن مع ذويهن.

ويقول مراقبون إنه مع تزايد الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني، زاد تحكم نظام الدوحة في السلطة بالحديد والنار.