موانئ دبي تفوز بقضية تحكيم دولي ضد جيبوتي

لندن - أمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة موانئ دبي العالمية في القضية المتعلقة بمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي.

وأمهلت المحكمة خلال جلسة استماع، محطة دوراليه كونتينر تيرمينال أس.أي شهرين لإعادة الحقوق إلى الشركة أو تسديد تعويضات عن الأضرار.

وأشار خبير مستقل إلى أن الخسائر التي تكبدتها موانئ دبي العالمية تقدر بأكثر من مليار دولار، والحكم الصادر عن المحكمة قد ينهي الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي لإقصاء موانئ دبي من إدارة المحطة في فبراير عام 2018. وأضاف أن عملية فسخ عقد الامتياز ونقل أصول المحطة إلى شركة مملوكة لحكومة جيبوتي لم تكن قانونية.

ووفقا للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، فإن هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة “موانئ دبي العالمية” في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

وتجاهلت جيبوتي جميع الأحكام الصادرة سابقا عن المحكمة رغم أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقا للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

وكانت المحكمة قد توصلت إلى أن قيام جيبوتي بتطوير ميناء حاويات بالتعاون مع شركة تشاينا ميرشانتس القابضة المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، يمثل انتهاكا لحقوق موانئ دبي العالمية وخاصة الحقوق الحصرية المتعلقة بكافة مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.

كما توصلت المحكمة إلى أنه “في ما يخص تطوير ميناء دوراليه متعدد الأغراض دي.أم.بي، فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق خلال اتخاذ قرار المضي قدما بإقامة المنشأة بالتعاون مع تشاينا ميرشانتس، بتقديم أي عرض إلى دي.سي.تي لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في ميناء دوراليه متعدد الأغراض، وبناء على ذلك، فإن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز”.

وقامت تشاينا ميرشانتس بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار وفقا لاتفاق أبرمته مع جيبوتي، في مخالفة صريحة للحق الحصري لموانئ دبي بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حاليا لإجراءات قضائية منفصلة.

وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع 148 مليون دولار لمحطة دوراليه للحاويات لقاء عدم قيامها بدفع رسوم عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى دي.سي.تي عندما انطلقت عمليات المحطة، إضافة إلى دفع تكاليف التقاضي.

ولا يزال اتفاق الامتياز ساريا ومُلزما، والذي أكدته أيضا لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن.

وكانت المحكمة قد أقرّت في أبريل الماضي أن حكومة جيبوتي انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006 والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه بجيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وأصدرت موانئ دبي العالمية في وقت سابق إخطارات عامة بعد التأكيد على استمرار سريان اتفاق الامتياز في الحكم الصادر خلال عام 2018 والذي يحذر الأطراف الأخرى من التدخل في حقوق الامتياز العائدة لكل من موانئ دبي العالمية وشركة محطة دوراليه للحاويات.

ولا يزال اتفاق الامتياز ساريا ومُلزما، والذي أكدته أيضا لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن.

وكانت المحكمة قد أقرّت في أبريل الماضي أن جيبوتي انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في 2006 الذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات بالبلاد.