السودان يبدأ ترميم المشاريع المتوقفة
الخرطوم – كشفت الحكومة الانتقالية السودانية عن عزمها فتح ورشة لإصلاح كبيرة تتعلق بإعادة هيكلة المشاريع التنموية المتوقفة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لوزير المالية إبراهيم البدوي تأكيده أن الوزارة تخطط لمعالجة عشرة مشاريع تنموية كانت متوقفة لعدم دفع المتأخرات في عهد الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي.
ولم يذكر الوزير بالتحديد نوعية تلك الاستثمارات لكنه اكتفى بالقول “نحن بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات والتي ستمكننا من تمويل هذه المشاريع المهمة”.
وتسعى الخرطوم للحصول على تمويلات من جهات دولية مقرضة لتنفيذ خططها وخاصة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي.
ويعتقد البدوي أن السودان بات مؤهلا لإضافة اسمه لمجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي.
وقال وزير المالية “نأمل أن نكون ضمن أولويات البنك ومن ضمن المشروعات التي يستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف إلى تحقيق تحولات استراتيجية في البلاد”.
ويقول محللون إن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة وذلك لوجوده في محيط يميزه بالإمكانيات الكبيرة لتطويرها مثل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والذهب.
كما أن وجود السودان على البحر الأحمر يتيح له الاستفادة كثيرا من اقتصاديات الدول المغلقة حوله ابتداء من غرب أفريقيا مرورا بدولة جنوب السودان وإثيوبيا.
وتخوض الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس الماضي، محادثات شاقة لإقناع الأطراف الدائنة بتخفيف أعباء الديون الأجنبية، التي تصل إلى 62 مليار دولار وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.
وتحتاج الخرطوم اليوم إلى دعم أكبر من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد من شبح الدخول في مأزق أكبر لمستوى الديون لا يمكن توقع نهايته.
ومنذ اندلاع شرارة الأزمة رمت السعودية والإمارات بكل ثقلهما خلف السودان لدعم استقراره، وتعهدتا بمساعدته بمبلغ 3 مليارات دولار من ضمنها نصف مليار دولار كوديعة ضخها البلدان الخليجيان والباقي مساعدات في شكل غذاء ونفط.
ويراهن السودان على جني ثمار رفع العقوبات الأميركية للدخول في عهد جديد مع تعزز التفاؤل بإعلان الحكومة عزمها إجراء إصلاحات جذرية تهدف إلى إنعاش معدلات النمو المتدهورة منذ نحو عقدين من الزمن.
