السودان يحرّر تجارة الذهب لتعزيز الاحتياطيات النقدية

الخرطوم - غير السودان قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي لتضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.

وكان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة. وكشف محافظ المركزي بدرالدين عبدالرحيم مطلع هذا الشهر، أن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت شركة خاصة شبه مغمورة تأسست في 2015 تدعى “الفاخر” أول المستفيدين من القواعد الجديدة، لتصدر 155 كيلوغراما بشكل مبدئي.

وسيساعد أي إيراد إضافي من النظام الجديد الحكومة على التأقلم مع ضغط اقتصادي حاد بينما تدير مرحلة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لرويترز في نوفمبر الماضي، إن “السودان أنتج ما يقدر بنحو 93 ألف طن من الذهب في 2018”.

وهذا الرقم يجعل السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وفي قواعد جديدة نُشرت في يناير الجاري، قال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70 بالمئة من إنتاجها على أن تُسترد الحصيلة ويُحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان. ويتعين عليها بيع الثلاثين بالمئة الباقية إلى بنك السودان المركزي.

وسيتعين أيضا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى المركزي بسعر الصرف الرسمي، والبالغ الآن 45 جنيها سودانيا للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيها للدولار.

ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة البنك المركزي نحو السماح بالتصدير، لكنهم قالوا إن سعر الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.

وقال محمد تبيدي شيخ الصاغة وأحد كبار تجار الذهب في السودان لرويترز “نحن التجار نطالب بالسماح بتصدير كافة الكمية من الذهب ونرفض منح ثلاثين بالمئة لبنك السودان المركزي.

وأضاف “نطالب بأن يتم التعامل معنا من بنك السودان وفقا لسعر الدولار في السوق وحسب تفاوض مباشر بين التاجر والبنك المركزي”. وقال إن سعر الصرف الرسمي غير واقعي.

وقبل القواعد الجديدة، كان المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي. ونتيجة لذلك، جرى تهريب ما يقدر بسبعين إلى ثمانين بالمئة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.

وتسبب التهريب في أضرار، وفقدت البلاد مصدرها الرئيسي للنقد الأجنبي عندما انفصل الجنوب في 2011، آخذا معه أغلب مواردها النفطية. وبدأ إنتاج الذهب بالشمال في الزيادة بعد هبوط الدخل من النفط، لكن نتيجة لتهريب كميات كبيرة إلى الخارج، حُرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبي.

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2020 الأسبوع الماضي، إن المركزي يطبع نقودا بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب من أجل تمويل السلع المدعمة، وبشكل أساسي الوقود والقمح.

وأوضحت أن هذا يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد ودخوله حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لوكالة الأنباء السودانية إن “بإمكان أي شركة تصدير الذهب وفق نفس الشروط التي اتبعتها الفاخر”.

وقال مصرفي إن النظام الجديد قد ينجح في نهاية المطاف. وأضاف “إذا التزموا به دون تغيير القواعد من حين لآخر وكان الفاعلون من القطاع الخاص بالفعل، فعندئذ نعم، سيجدي نفعا”.