إثيوبيا تقرّ قانونا يحدّ من امتلاك الأسلحة لمكافحة العنف

أديس أبابا - وافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على تشريع يهدف إلى الحدّ من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل الماضي إنها ضبطت 21 سلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام السابق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن صادرت في أكتوبر 2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في جوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي.

وذكرت وسائل الإعلام أن البنادق مهربة من السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة يعدّ سببا في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين الماضيين أدت إلى تشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

وقال النائب تسفايي دابا للبرلمان أثناء إقرار القانون “هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية”.

وأضاف تسفايي أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانوني لحيازة سلاح، بينما يحدّ من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وسيحظر القانون كذلك التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها.

ويواجه الذين يثبت ضلوعهم في تهريب الأسلحة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.

وكان أبي أحمد قد تحصل في وقت سابق على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده المبذولة في تحقيق السلام والتعاون الدولي.

ويعود الفضل في نيله هذه الجائزة إلى تصديه لعدة ملفات على رأسها إفساح المجال للحريات السياسية داخل البلاد، وتهدئة الصراع الدائر مع إريتريا، وبذل مجهود كبير في اتفاق انتقال السلطة في السودان.

ولكن فوزه بهذه الجائزة في نوفمبر تزامن مع حدوث احتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات طائفية.

وأوقعت هذه المواجهات الدامية ما لا يقل عن 78 قتيلا بحسب بيانات للحكومة الإثيوبية.

ولكن هذه المواجهات أعطت لمحة لرئيس الوزراء على أبرز التحديات التي سيواجهها خلال هذه المرحلة وكذلك مرحلة ما قبل انتخابات مايو المقبلة.