تعويضات فضائح الديزل تحاصر صناعة السيارات

هانوفر (ألمانيا) - اتسع الجدل داخل أوساط أصحاب السيارات بألمانيا في ظل تواصل الضبابية المحيطة بأزمة عوادم الديزل وعدم وضوح مسار القضية المرفوعة أمام القضاء نظرا لخليط الأحكام واختلاف التقديرات بين بعض المحاكم ما عرقل الوصول إلى تقييم نهائي وموحد حول مآل الدعاوى القضائية.

ولا وجود لأيّ مؤشرات عن نتيجة قانونية في هذه القضية إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بشأن فترة التقادم لأيّ حقوق محتملة للمستهلكين، وكيفية تصنيف القضايا التي يقع النظر فيها خارج ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، التي مقرها مدينة براونشفايغ، تنظر في حوالي 444000 دعوى مصنفة في مجموعات ورجحت مصادر مطلعة تواصل مسار الأخذ والرد إلى عام 2020.

ودعا رئيس المحكمة، ميشائيل نيف، إلى تحقيق تسوية بين شركة فولكسفاغن والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، وهو ما ترفضه الشركة رسميا بسبب عدم إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي.

ويرى عدد من المحامين المعنيين بالقضية أن بعض الدعاوى الجماعية لم تعد كبيرة بالحجم الكافي، مما يجعلهم يحاولون الفوز ببعض الموكلين أصحاب الدعاوى الفردية.

وبدأت أطراف خدمية ماهرة في الأعمال بتوزيع بطاقات تعريفية على العملاء خلال أول جلسة في محكمة براونشفايغ، حيث أثنت على “حوافز” لأصحاب الدعاوى الراغبين في تغيير محامييهم.

وفي الوقت ذاته هناك عدد كبير من الدعاوى ينظر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا.

وأعلنت شركة فولكسفاغن عن وجود نحو 60 ألف دعوى معلقة على مستوى ألمانيا مع اقتراب العام الجديد فيما لم يصدر حتى الآن سوى 50 ألف حكم تقريبا.

وتم الكشف في سبتمبر الماضي عن وجود التلاعب في برامج عوادم سيارات الديزل التي تنتجها الشركة مما فجر فضيحة ديزل غيت.

نحو 100 ألف شخص في هولندا يشاركون في دعوى قضائية ضد شركة فولكسفاغن، وكذلك شركة أودي التابعة للشركة الألمانية

وتعد فولكسفاغن شركة السيارات الوحيدة التي أقرت بارتكاب أخطاء فيما يتعلق بالسوق الأميركية لتطال هذه القضية نحو 11 مليون سيارة من إنتاج الشركة. وحسب بيانات الشركة فقد صدر أكثر من نحو 210 حكم على مستوى المحاكم العليا بالولايات، “أكثرها لصالح شركة فولكسفاغن”.

ولا تقضي المحاكم عادة بتعويضات واسعة أو سيارات جديدة لعملاء الشركة. غير أن هناك بعض القضايا التي قرر فيها القضاة بمنح سيارات جديدة للمتضررين.

وأبدت الشركة استعدادها لقبول حل وسط في بعض القضايا، في حال وجود احتمال لنقل القضية إلى درجة تقاض أعلى.

وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على تفادي صدور قرارات مبدئية قد تصبح مقياسا في قضايا أخرى، حيث تمت تصفية مثل هذه القضايا من خلال تسويات مع أصحاب الدعاوى.

ورغم ذلك نجح بعض المحامين في الوصول ببعض القضايا إلى المحاكمة الاتحادية، والتي من المقرر أن تنظر أولى هذه القضايا في 5 مايو المقبل.

وطلبت محكمة ولاية راينلاندبفالتس، بمدينة فرانكنتال، من محكمة العدل الأوروبية أن توافيها برؤيتها بشأن قضية تتعلق بشركة دايملر.

ويذهب جزء كبير من تكاليف التقاضي التي تزيد عن حوالي 30 مليار يورو والتي اقتطعتها شركة فولكسفاغن من أرباحها، أو أمّنتها بمدخرات، إلى قضايا دولية.

وكان أكثر هذه القضايا في الولايات المتحدة، حيث توصلت الشركة إلى تسوية مع الحكومة والسلطات والزبائن والتجار في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اعترفت الشركة بأخطائها.

واشتكت الحكومة الكندية من شركة فولكسفاغن خلال شهر ديسمبر الحالي بسبب انتهاكات بحق البيئة ومخالفات لقوانين الاستيراد.

وحصل المستهلكون هناك على أكثر من 2 مليون دولار وقضت المحاكم في أستراليا بغرامات مالية قدرها 87.26 مليون دولار وذلك في إطار قضايا جماعية.

وتتجنب الشركة الحديث عن إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضدها وطعنت في عديد الأحكام فيما يتّهمها نشطاء حماية المستهلك بتعمد الإطالة في المسارات القضائية لخفض القيمة المتبقية للسيارات التي غالبا ما تصبح قديمة بعد مرور مدة التقاضي.

وشارك نحو 100 ألف شخص في هولندا في دعوى قضائية ضد شركة فولكسفاغن، وكذلك شركة أودي التابعة للشركة الألمانية.

ورفع نحو 100 ألف شخص في بريطانيا أيضا دعوى جماعية ضد الشركة إضافة إلى انتهاء قضية جماعية مماثلة بالرفض من قبل المحاكم في النمسا، فضلا عن قضايا أخرى تشمل 16500 دعوى، و620 قضية فردية.

وتقدمت المؤسسة السويسرية لحماية المستهلك عام 2017 بدعوى جماعية ضد فولكسفاغن، ولكن محكمة زيورخ التجارية رفضت الدعوى فيما شملت قضية جماعية في إسبانيا نحو 6000 سيارة من إنتاج الشركة.

كما تواجه شركة دايملر هي الأخرى اتهامات بالتلاعب في بيانات عوادمها، ويتركز الخلاف هنا على ما يعرف بالنوافذ الحرارية، والتي يسمح من خلالها بخفض درجة نقاء العوادم من أجل الحفاظ على أجزاء في المحرك.