توافق خمس كتل برلمانية يمهد لتشكيل الحكومة التونسية

تونس - أكد قيس العرقوبي المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، في تصريح لـ”العرب”، “اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة”، وذلك في تعليق على اجتماع عقد مساء الجمعة في دار الضيافة بقرطاج وجمع بين الجملي وشخصيات تمثل كتلا وازنة في البرلمان.

يأتي هذا في وقت تسود فيه الشكوك داخل الطبقة السياسية والأطراف الاجتماعية في قدرة أيّ حكومة حزبية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

واستقبل رئيس الحكومة المكلف كلا من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان في نفس الوقت، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ممثلا عن تحيا تونس، وكلا من زهير المغزاوي ومحمد عبو الأمينين العامين لحركة الشعب والتيار الديمقراطي.

ويضاف إلى ذلك الدعم الذي يتوقع أن تلقاه الحكومة من ائتلاف الكرامة المحسوب على النهضة ليصبح التحالف خماسيا.

واعتبر جوهر بن مبارك، أحد الوسطاء الفاعلين في إذابة الجليد بين الأطراف السابقة، على صفحته الرسمية في فيسبوك أن “هذا الاجتماع حاسم في تركيبة الائتلاف الحكومي الذي سيسند حكومة الجملي المرتقبة ويعطيه الضوء الأخضر لإعلان تركيبة الحكومة وإحالتها على رئيس الجمهورية والبرلمان في وقت لاحق”.

وقال العرقوبي إن “المشاورات الحكومية شارفت على الانتهاء فيما يخص الائتلاف الحكومي والتركيبة الوزارية والاتفاق بشكل نهائي قد اقترب”. وتابع “الأسبوع المقبل ستكون الحكومة الجديدة جاهزة”.

من جانبه، أعلن الناطق باسم حركة النهضة الإسلامية، عماد الخميري، التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع 3 أحزاب سياسية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال الخميري إنه تم التوصل إلى اتفاق بين النهضة (54 نائبا)، و“التيار الديمقراطي” (22 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا) و“تحيا تونس” (14 نائبا).

وقال متابعون للشأن التونسي إن الإعلان عن الاتفاق بين الأطراف المعنية لا يعني أن الحكومة قد تشكلت بصفة نهائية، مشيرين إلى أنه اتفاق مبدئي قد يتم نقضه من أيّ طرف وفي أيّ لحظة خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين النهضة والتيار الديمقراطي منذ يومين بشأن المسؤولية عن إبطاء ظهور التشكيل الحكومي.

ويلفت هؤلاء إلى الشق النافذ في النهضة، ويقوده الغنوشي ووزير الصحة السابق عماد الحمامي، الذي لا يريد تقديم تنازلات جدية للتيار، وخاصة ما تعلق بمنحه وزارتي العدل والداخلية، وهو ما قد يفجر الخلاف بينهما.

وإلى الآن لم يفصح التحالف الخماسي عن الوثيقة السياسية التي ستقود الحكومة وحدود الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي القيام بها، باعتبار أن ما تم إلى الآن هو تقاسم حقائب يضمن بها المشاركون نفوذهم في الوزارات الحيوية.

كما أن الوثيقة ستكون مقياسا لحجم الدعم الذي يمكن أن تلقاه الحكومة من الأطراف الاجتماعية المؤثرة، وخاصة اتحاد العمال واتحاد أرباب العمل، وكلاهما طالب بأن تكون الحكومة حكومة كفاءات وليس محاصصة حزبية.

ومنذ يومين، حذر الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال ، رئيسَ الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، من احتمال حدوث “توافق سياسي مغشوش”.

وقال الشاهد إن “المسألة الاجتماعية هي التحدي المستقبلي للحكومة القادمة، ومن يريد خدمة تونس عليه الاستثمار فيها، وضخّ الأموال في مجالات الصحة والتعليم”.