السعودية والإمارات تردان على حملة تشويه ممنهجة

الرياض - أثبت تحقيق وقع بثه على فضائية سعودية، براءة الإمارات العربية المتحدة من التهم الموجهة إليها في قضية “التبغ المغشوش”، الذي انتشر، في الآونة الأخيرة، في المملكة العربية السعودية.

وكان عدد من المغرّدين دشنوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة البضائع الإماراتية لـ”قلة جودتها” و”تسببها بالأمراض”، ليرد عليهم مغردون آخرون بالتأكيد على جودة البضائع الإماراتية ملوحين بإطلاق حملة مضادة لهذه الحملة لإفشالها والتأكيد على عمق العلاقة بين السعودية والإمارات.

وأحدثت سجائر التبغ الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة السعودية عليها.

وعبر هاشتاغ “#الدخان_الجديد_مغشوش”، تداول مغرّدون على موقع تويتر عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ أكدوا أن المطروح في الأسواق، حاليا، تبغ مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، لبرنامج “مع الصورة”، الذي يبث على فضائية “روتانا خليجية”، أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للتبغ الجديد بمصانع جبل علي في دبي، مشددا على استحالة دخول التبغ “المزوّر” إلى المملكة، والسبب هو “الختم الضريبي”.

من ناحيته، أشار محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، إلى أن 3 دول تتصدر قائمة مصدّري التبغ الموجود في أسواق السعودية، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

وتابع الحقباني أن “الكود الموجود على علب السجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا يعني أن التبغ مصنع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ”.

وأضاف “واجهنا زيادة في عمليات تهريب التبغ إلى المملكة في العامين الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط في 2019 فقط، تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة”.

وكانت حكومة دبي أصدرت، الاثنين، توضيحات ردا على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبوظبي والرياض.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك “حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات”.

وجاء في سلسلة تغريدات لحساب المكتب على تويتر:

DXBMediaOffice@

في ردّ على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح، ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدّر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة.

وأضاف:

DXBMediaOffice@

من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين.

وتابع الحساب أن المشاركين في الحملة “المشبوهة” ضد المنتج الإماراتي استندوا إلى مجموعة من الأكاذيب ومنها “عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج”.

وأكد على أن “جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي، وعموم الإمارات، تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليميا ودوليا”.

ونوّهت الحكومة إلى أن “المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أميركية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا المنتج”. كما نشر حساب المكتب الحكومي مقطع فيديو يوضح ما يعنيه “الكود 629″، مبينا أنه غير مرتبط ببلد المنشأ، وتحصل عليه الشركات للتسيير التجاري، وليس معناه أن المنتج من صناعة الإمارات.