دوائر الحكومة الصينية تجتث التكنولوجيا الأجنبية

بكين - كشفت صحيفة فايننشال تايمز أمس أن الحكومة الصينية أمرت جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن البرامج وأجهزة الكمبيوتر الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يمكن أن يوجه ضربة شديدة لعدد من الشركات الأميركية.

وأرجعت الصحيفة معلوماتها إلى سياسة سرية يطلق عليها “2-5-3” تنص على أن 30 بالمئة من عملية الاستغناء يجب أن تتم خلال العام المقبل، تليها 50 بالمئة في عام 2021 و20 بالمئة في عام 220.

وقالت إن هذه السياسة، التي أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني مطلع هذا العام، تأتي ردا على حظر الولايات المتحدة لشركات صينية مثل هواوي من دخول السوق الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت الصحيفة أن الشركات الأجنبية تحقق إيرادات سنوية بقيمة 150 مليار دولار من أعمالها في الصين، وأن تطبيق هذه السياسة، سوف تؤثر بصورة كبيرة على الشركات الأميركية مثل شركات مثل مايكروسوفت وديل وأتش.بي.

وتسعى الصين من خلالها لزيادة الاعتماد على التقنيات المحلية، وهو ما يمكن أن يغذي التوترات التجارية ويقطع سلاسل الإمداد بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت مؤخرا أن يتم فحص مبيعات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة وهي تبحث عن طرق لتحويل الطلب على منتجات تكنولوجية صينية إلى شركات أميركية وأوروبية.

وترجع واشنطن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي تضغط على الحلفاء الأوروبيين لتجميد نشاط شركة هواوي في مشاريع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس للاتصالات.

ويقدر المحللون في شركة تشاينا سيكيوريتيز، أن هذه السياسة تعني استبدال ما يصل إلى 30 مليون قطعة من الأجهزة الإلكترونية في الدوائر الحكومية الصينية.

وقال بول تريولو من مجموعة أوراسيا الاستشارية إن هذا التوجه اكتسب زخما استثنائيا بعد العقوبات الأميركية الأخيرة وبدرجة تزيد كثيرا على الحملات السابقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا.

وذكر أن برنامج الصين 3-5-2 هو مجرد رأس الرمح الجديد وأن الهدف واضح وهو مواجهة التهديدات التي تعرضت لها شركات صينية مثل هواوي وزد.تي.إي، التي منعت من شراء مكونات موردين أميركيين خلال العامين الماضيين.

وقالت فايننشال تايمز إنها حصلت على المعلومات من موظفي شركتين للأمن الإلكتروني، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات حساسة للغاية لأنها تتعلق بوثائق سرية للمكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني.

وأضافت أنها جزء من حملة للوكالات الحكومية الصينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية لاستخدام التكنولوجيا “الآمنة والقابلة للتحكم” على النحو المنصوص عليه في قانون الأمن السيبراني في البلاد الذي صدر في عام 2017.