واشنطن تصر على بقاء العقوبات الإيرانية وتغض الطرف عن خرقها
نيويورك– دفنت واشنطن رأسها في الرمل لتتجاهل بيانات الشحن بأن صادرات النفط الإيراني ارتفعت بشكل كبير عن المستويات التي يسمح بها الاتفاق النووي المؤقت، رافضة تلك البيانات في وقت تواصل فيه تخفيف العقوبات الإيرانية.
وتجاهلت الإدارة الأميركية الدلائل الكثيرة الموثقة من مصادر شحن النفط والتي تؤكد ارتفاع صادرات النفط الإيرانية بما يصل إلى 50 بالمئة عما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق المؤقت بشأن برنامجها النووي.
ويصر الخطاب الرسمي لواشنطن على أن الاتفاق لن يسمح لطهران بزيادة مبيعات النفط عن مستويات ما قبل الاتفاق، وهي في حدود مليون برميل يوميا. كما يصر على استمرار التزام الدول التي تسمح لها العقوبات باستيراد النفط الإيراني بمواصلة خفض مشترياتها كي تحصل على تجديد لإعفائها من العقوبات.
ومع ذلك رفضت واشنطن البيانات الموثقة بأن إيران تصدر كميات من النفط اكبر بكثير مما هو مسموح ببيعه بموجب الاتفاق. وأصرت على أنها تتوقع ان تتماشى إجمالي مبيعات النفط الإيرانية مع الأهداف المحددة لطهران.
جاء ذلك على لسان مسؤول أميركي كبير قبل جولة جديدة من مفاوضات الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا تبدأ اليوم في فيينا.
وأظهرت بيانات حكومية وصناعية أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية اشترت إجمالا نحو 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر الماضي.
وإذا أضفنا مشتريات دول أخرى مثل تركيا وتايوان وباكستان وبنغلادش وبعض الدول الأفريقية، تكون صادرات النفط الإيرانية قد ارتفعت بنحو 50 بالمئة لتصل لنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
|
وأعلنت روسيا وإيران مؤخرا أنهما تقتربان من إبرام اتفاق لمقايضة 500 ألف برميل نفط إيراني بسلع ومعدات روسية وبناء مفاعلين نوويين، الأمر الذي يمكن أن يضاعف صادرات إيران الى مليوني برميل يوميا.
لكن ردود فعل واشنطن اقتصرت على التأكيد على ضرورة بقاء العقوبات، لتواصل الاكتفاء بالتفرج على ما يحدث على الأرض.
وبموجب الاتفاق المؤقت الذي أبرم في جنيف فإن من المفترض أن تقف صادرات إيران عند معدل مليون برميل يوميا لستة أشهر حتى 20 يوليو، لكن بيانات تتبع السفن تشير إلى ان الشحنات المتجهة لأسيا تواصل الارتفاع منذ نوفمبر على الأقل.
وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن توقعت دوما حدوث تقلبات وأنها تركز على البيانات المتعلقة بالمجموع وليس بيانات الأمد القصير. وكرر أن لدى واشنطن “فرق تتحدث مع كل مستوردي النفط الإيراني وأنها تشعر بالارتياح بأنهم سيلتزمون في واقع الأمر بالأهداف التي حددناها ولا يوجد ما يدعونا للاعتقاد بغير ذلك في الوقت الراهن.”
ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مخابرات إنه في حين تواصل طهران التفاوض مع القوى الست العالمية فإنها تواصل جهودها للالتفاف على العقوبات.
وجاء أحدث مثال على ذلك على لسان وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة، حين قالت إن مواطنا صينيا يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بالتآمر لتصدير منتجات إلى إيران يمكن استخدامها في برنامجها النووي.
ويرى محللون إن واشنطن تتجاهل عمدا الارتفاع الحاد في صادرات النفط الإيراني رغم تأكيدها أن الاتفاق لا يسمح بزيادة مبيعات النفط. ويبدو أن الدول الآسيوية فهمت الموقف الأميركي الملتبس، وبدأت تزيد من وارداتها، بل وقامت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند بتسديد مدفوعات تلك المشتريات لطهران.
1.5 مليون برميل يوميا تقديرات صادرات النفط الإيرانية حاليا مقارنة بنحو مليون برميل قبل إبرام الاتفاق النووي
وأظهرت بيانات أن الصين أكبر مشتر للخام الإيراني، استوردت نحو 565 ألف برميل يوميا في فبراير بارتفاع نسبته 82 بالمئة عما كانت عليه قبل ذلك بعام.
وزادت واردات الهند من الخام الإيراني إلى أكثر من المثلين الشهر الماضي مقارنة مع ديسمبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2012.
وبدأ أسطول ناقلات النفط الإيراني يستعيد نشاطه بعد تخفيف العقوبات الغربية، التي كانت تقيد التأميل على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني.
