حزب بريكست يعزز حظوظ جونسون في الانتخابات

لندن - تمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الحصول على هدية في مستهل حملته الانتخابية من خلال تنازل أعلن عنه حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج الذي أكد أن حزبه لن ينافس على 317 مقعدا فاز بها حزب المحافظين في عام 2017.

وقال فاراج الإثنين إنّ حزبه لن يترشح خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 ديسمبر في أكثر من 300 دائرة يمسكها المحافظون حاليا، وذلك بهدف تجنب تشتيت أصوات الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة جعلت الجنيه الإسترليني يحقق قفزة بسبب زيادة فرص جونسون في الاستمرار في منصبه بعد الانتخابات، قال فاراج إن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة ولذلك لن ندفع بمرشحين لشغل المقاعد التي يشغلها المحافظون، لكنه سينافس في معظم ما تبقى بما في ذلك بعض الدوائر التي يطمح المحافظون للإطاحة بمرشحي حزب العمال فيها“.

وأضاف “حزب بريكست لن ينافس على الثلاثمئة والسبعة عشر مقعدا التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الماضية”. وكان فاراج تعهد قبل أسبوع بالدفع بما يصل إلى 600 مرشح في الانتخابات إلا إذا خاضها جونسون على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتابع “لكن ما سنفعله هو تركيز جهدنا كله على جميع المقاعد التي يشغلها حزب العمال الذي خالف تماما برنامجه لانتخابات عام 2017“.

وقال “سننافس أيضا على باقي مقاعد الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي“.

وتأتي خطوة حزب بريكست بعد أن واجه وابلا من الاتهامات من المحافظين الذين اتهموه بالمخاطرة بتشتيت أصوات المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي وبتعزيز حظوظ العمّاليين الراغبين في إجراء استفتاء جديد، أو أحزاب أخرى مثل الليبراليين الديمقراطيين.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في مدرسة لندن للاقتصاد ‘لندن سكول أوف ايكونوميكس’ سارة هوبولت، إنّ “قرار فاراج يرجّح فوز غالبية محافظة“.

وتريح هذه الخطوة زعيم المحافظين إذ يدعو الليبراليون الديمقراطيون إلى وضع حد لبريكست، بينما يتعهد العمّاليون في حال فوزهم بالتفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن يعرض لاحقا في استفتاء يطرح البقاء ضمن أوروبا كخيار بديل.

وكان التهديد الذي يمثله حزب بريكست لجونسون أحد أكثر جوانب الانتخابات غموضا، فقد أحدث فاراج تحولا في السياسة البريطانية خلال العقد الماضي من خلال اجتذاب ناخبين مؤيدين لحزب المحافظين، مما أرغم رؤساء حكومات متعاقبين على اتخاذ مواقف صارمة من أوروبا لم يسبق لها مثيل. وتتأهب بريطانيا لإجراء انتخابات سابقة لأوانها في 12 ديسمبر بغية اختيار 650 نائبا جديدا في البرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة وكسر جمود خروج المملكة من التكتل الأوروبي.

وتنقسم بريطانيا إلى 650 دائرة انتخابية، لكل دائرة مقعد في مجلس العموم، حيث تقع 533 دائرة في إنكلترا و59 في اسكتلندا و40 في ويلز و18 في أيرلندا الشمالية. ويدلي الناخبون بأصواتهم في كل دائرة لاختيار مرشح محلي، حيث ينتمي بعض المرشحين إلى حزب سياسي وآخرون مستقلون، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بمقعد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 45.8 مليون ناخب في إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ويحق للمواطنين البريطانيين المقيمين في البلاد ممن يبلغون الثامنة عشرة في 12 ديسمبر ومن هم أكبر من ذلك المشاركة في التصويت. كما يحق أيضا لمواطني أيرلندا وبعض دول الكومنولث المقيمين في البلاد الإدلاء بأصواتهم، مثلما يحق للبريطانيين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم إذا كانوا مسجلين للتصويت في بريطانيا خلال الخمس عشرة سنة السابقة.

ويستوجب تحقيق الأغلبية المطلقة بالبرلمان البريطاني 326 مقعدا، غير أن العدد الفعلي اللازم لامتلاك أغلبية عاملة أقل من ذلك، ويرجع ذلك إلى أن النواب المنتخبين عن حزب ‘شين فين’ في أيرلندا الشمالية لا يشغلون مقاعدهم.

وفي انتخابات 2017 فاز حزب ”شين فين” بسبعة مقاعد، الأمر الذي قلص العدد الفعلي المطلوب لامتلاك الأغلبية إلى 322 مقعدا. وإذا لم يفز أي حزب بالأغلبية يطلق على المجلس المنتخب وصف “برلمان معلق“.

وإذا حدث ذلك يجوز للأحزاب أن تحاول تشكيل تحالف في ما بينها، بما يحقق لها التأييد الكافي للفوز في أي تصويت في البرلمان.

وفي هذه الحالة يصبح من حق رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون أن يحاول قبل غيره التوصل إلى ترتيب يتيح له الأغلبية في البرلمان.

وقد يتحقق ذلك من خلال ترتيب ائتلاف رسمي مثلما حدث في 2010 بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

وقد يكون ذلك من خلال اتفاق خاص مع حزب أصغر لدعم الحكومة مثلما حدث في 2017 بين حزب المحافظين والحزب الاتحادي الديمقراطي.

وإذا لم يتمكن جونسون من تشكيل حكومة يمكنه الاستقالة والتوصية بأن تتاح الفرصة لزعيم أكبر أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة.