صحافيو الجزائر يطلقون صرخة لاقتناص حريتهم من أيدي السلطة

الصحافة غير قادرة على الاضطلاع بمهامها بسبب التضييق والهرسلة.
الأربعاء 2019/11/13
مطالب الحراك والصحافيين واحدة

يشتكي عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين في الجزائر من تضييق تمارسه السلطات عليهم ومن عدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية وكذلك من الرقابة المفروضة على المضامين الإعلامية، لذلك أطلقوا مبادرة دعوا إليها جميع الصحافيين في القطاع الخاص والعمومي لوضع حد للضغوط المفروضة عليهم.

الجزائر – أطلق صحافيون جزائريون من القطاعين الخاص والعمومي “مبادرة إنقاذ الصحافة الجزائرية”، للدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بالرقابة المفروضة على الإعلام في الأشهر الأخيرة، ووضع حد للضغوط على الصحف والقنوات التلفزيونية، وملاحقة الصحافيين وترهيبهم على خلفية مواقفهم السياسية وتغطيتهم للحراك الشعبي.

وطالب الصحافيون السلطات بـ”الكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية”.

وجاء في بيان المبادرة الذي حمل عنوان “صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات”، أن الصحافيين يشعرون بقلق كبير بسبب تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي.

وندّد الصحافيون بالأساليب القمعية التي يتعرضون لها في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد والتي تعد انتهاكا صريحا لحرية التعبير في الجزائر. وأكد البيان أن ممارسة مهنة الصحافة بحرية وموضوعية تعدّ إحدى ركائز المجتمعات الحديثة والمتوازنة، وهي ضرورة ملحة للبلاد والعباد، وأن الجزائر تعيش مخاضا تاريخيا يتعيّن على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر والتي تشكل الحرية أحد شروطها الأساسية.

الإعلام يعيش واقعا مريرا مع غياب قوانين تضبط القطاع وتنظمه، ويعلق الصحافيون آمالهم على المرحلة القادمة

واشتكى عدد كبير من الإعلاميين بالجزائر، في الأشهر الأخيرة، من “التضييق الذي تمارسه السلطات عليهم” ومن عدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية وكذلك من الرقابة التي تفرضها على المضامين الإعلامية. كما رفع الحراك الشعبي شعارات منتقدة لأداء الإعلام وانحيازه للسلطة على حساب الشارع، خلال تعاطيه مع التطورات الحاصلة في البلاد.

وفي الفترة الأخيرة، تعرّض صحافيون للتوقيف والسجن والمتابعة القضائية، من بينهم الصحافي الإذاعي عادل عازب الشيخ، على خلفية نشره فيديو حول احتجاج عاطلين عن العمل، كما يلاحق الصحافيان، خالد بودية وبوعلام غمراسة، في قضية نشر وثائق أمنية، ووضع آخرون تحت الرقابة القضائية، على غرار خلاف بن حدة، السعيد بودور وعدلان ملاح، الذين تمّ منعهم من مغادرة البلاد.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسيال” التي تصدر في عنابة شرق الجزائر والتي عرفت بتغطيتها المكثفة لحركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

ويؤكد إعلاميون ومهنيون في القطاع أن هذه المهنة تشهد تراجعا كبيرا خاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد من قمع حرية التعبير وسياسة تكميم الأفواه، كما أكدوا غياب قوانين تضبط القطاع وتنظمه، لذلك تعيش الصحافة واقعا مريرا وتعلق كل آمالها على المرحلة القادمة. ووجهوا دعوة إلى كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم للدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة.

وقال سليمان عبدوش، رئيس جمعية صحافيي الجزائر العاصمة، إن الصحافة الجزائرية لم تعد قادرة على ترجمة ما يصبو إليه الرأي العام الوطني من نقل معاناته وتطلعاته اليومية.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الكثير من وسائل الإعلام الوطنية اكتفت بالجري وراء مصالحها والتخندق مع السلطة بدل كشف الواقع الحقيقي الذي تشهده البلاد.

وأعرب عن أسفه لحال الصحافة في الوقت الراهن، قائلا إن القطاع يشهد تراجعا كبيرا خاصة قبل بداية الحراك الشعبي السلمي المطالب بالتغيير وبعده، حيث تراجعت الحريات بشكل مخيف لم يسجل حتى خلال فترة العشرية السوداء.

من جانبه، اعتبر الصحافي أنيس الهيشر، أنه لا يمكن الحديث عن واقع الإعلام في البلاد، وتقييم الأداء الإعلامي للوضع الراهن، أو الحديث عن السلطة الرابعة، دون استحضار وإسقاط متغيرات المشهد السياسي الحالي على واقع هذه المهنة، مؤكدا أن إنقاذها بات واجبا وحتمية مسؤوليته تقع على الجميع.

18