العاهل الأردني يبحث في الكويت والسعودية عن جرعة دعم إضافية

الكويت - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية، في وقت يبحث فيه الأردن عن جرعة دعم لإنعاش اقتصاده المأزوم وتعبئة موارد مالية إضافية.

ووصل العاهل الأردني إلى الكويت في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، قادماً من العاصمة السعودية الرياض أين التقى هناك بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.

وتحصل الأردن في يونيو 2018 على حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار قدمتها السعودية والكويت والإمارات وذلك بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع موجة احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة.

وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

تحصل الأردن في يونيو 2018 على حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار قدمتها السعودية والكويت والإمارات إثر اندلاع احتجاجات

ويعيش الأردن حالة استنفار وسط مخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات في لبنان والعراق إليه، في ظل وجود قواسم مشتركة بين الدول الثلاث وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية.

ويشهد كل من العراق ولبنان موجة احتجاجات غير مسبوقة، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وعلى خلاف المرات السابقة، لم تقتصر المسيرات في هذين البلدين على المطالبة بإصلاح اقتصادي بقدر ما ركزت على تغيير النظام السياسي، وهذا مدعاة قلق كبير بالنسبة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وتحاول الحكومة الأردنية استباق أي هبة شعبية من خلال طرح خطط لتحفيز الاقتصاد الوطني في ظل استمرار نزيف مالية الدولة وارتفاع المديونية إلى 42 مليار دولار، وتزايد معدلات البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة وهو ما بات يشكل كابوسا حقيقيا يؤرق أصحاب القرار في المملكة.

وجاء هذا التمشي بأمر من الملك عبدالله الثاني الذي بات كثير الحضور في اجتماعات مجلس الوزراء، في انعكاس للقلق الذي يعتريه من مسار الوضع الاقتصادي معطوفا على الجو العاصف في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة عقدت الأحد في المركز الثقافي الملكي وشارك فيها عدد من الوزراء عن برنامج “متكامل” لتحفيز الاقتصاد قائم على أربعة محاور وهي: تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

وسيحاول رئيس الوزراء أن يتجنب عند إعداد الموازنة العامة المقبلة طرح أي زيادات ضريبية. وقال الرزاز في هذا الإطار “سيتم التطرق للموازنة العامة بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد كل مواطن”.

ويقول خبراء إن البرنامج الطموح الذي أعلن عنه الرزاز لإنعاش الاقتصاد لن يكون تنفيذه سهلا خاصة على مستوى زيادة الرواتب والأجور، وخلوّ الموازنة من زيادات ضريبية ذلك أن وضع البلاد لا يحتمل، كما أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي الذي من المرجح أن يرفض الخيارين على السواء.

ويشير هؤلاء إلى أن الأردن يعاني لدوافع عدة بعضها سياسية، من تراجع الدعم الدولي، وبالتالي فإن هذا البرنامج قد لا يتعدى أن يكون مجرد مسكّن للمواطن الأردني.

وسبق أن شهد الأردن قبل أكثر من عام مظاهرات غير مسبوقة انضمت إليها مختلف شرائح المجتمع الأردني، وشاركت فيها للمرة الأولى فعاليات نقابية واقتصادية، على خلفية تعديل قانون الضريبة على الدخل.

ومع تنامي حالة الاحتقان، تتداول أوساط سياسية خلف الكواليس حديثا عن مخاوف جدية من أن يشكل الحراك في العراق ولبنان حافزا قويا للأردنيين للخروج مجددا إلى الشارع والذي في حال حصل لن يكون كالسابق.