برنامج سعودي لاعتماد البصمة الكربونية في إمدادات الطاقة

الرياض - أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاربعاء أن أكبر مصدر للنفط في العالم يعتزم إطلاق خطة لتجارة الكربون.

وتستهدف الرياض عضو مجموعة العشرين تنويع مواردها من الطاقة وخفض انبعاثاتها الكربونية وفق “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن عنها في أبريل 2016.

وخطط تجارة الكربون آخذة بالانتشار في العالم في ظل سعي الدول لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويتبوأ تأثير تغير المناخ مكانة متقدمة في قائمة أولويات السعودية مع استعدادها لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين في العام المقبل.

ويأتي ذلك بينما يتأهب عملاق النفط أرامكو للإدراج في بورصة الرياض (تداول) وسط تنامي زخم نشاط الدفاع عن البيئة والتحول عن أنواع الوقود الأحفوري.

وقال الأمير عبدالعزيز خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس في الرياض “سنخرج قريبا بمقترح يتعلق بتجارة الكربون سيكون نظاما عادلا لتجارة الكربون… وأعتقد أنه سيجدي”.

وأضاف “الكربون مورد. إنه ليس شيئا يجب علينا فقط إطلاقه ونفثه في الهواء. في الواقع، تجميعه يجعلنا نجني المال من ورائه”.

وأكد أن لدى السعودية في الوقت الراهن أكبر مصنع في العالم لتجميع الكربون واستغلاله، إذ يحول نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى منتجات مثل الأسمدة والميثانول.

وتمتلك السعودية، العضو البارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد أكثر معامل المنطقة تطورا للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون ويقوم

باحتجاز وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن لدى بلاده خطة لنشر المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه في جميع مناطق البلاد.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بشأن أسعار الطاقة وبرنامج كفاءة الاستهلاك سيعملان على خفض الطلب المحلي بما يصل إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 بالمقارنة مع تقديرات سابقة.

وفي ما يتعلق بطرح أسهم أرامكو المزمع، أكد وزير الطاقة أن الطرح العام الأولي لشركة النفط المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن “القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر لرويترز الثلاثاء الماضي إن أرامكو تستهدف الإعلان عن بدء طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر المقبل بعد إرجاء العملية في وقت سابق من الشهر الجاري لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين مستثمرين رئيسيين.

في هذه الأثناء، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

وقال الصندوق في بيان “سيتم دفع القرض المجمع، بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصالح شركة أرامكو”.

وتعليقا على القرض، قال ياسر الرميان محافظ الصندوق “من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة سابك، نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق”.

وسيحصل الصندوق على القرض من عشرة مصارف دولية من بينها بنك أوف أميركا كوربوريشن وبي.أن.بي باربيا وسيتي غروب وكريديت أغريكول.

وكان الصندوق السيادي السعودي قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي.

وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر خططها لأن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.

وتحولت الرياض منذ الثلاثاء الماضي إلى ورشة كبيرة في إطار مبادرة مستقبل الاستثمار، التي مثلت بداية جديدة لعهد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي تحث الخطى لمواصلة أكبر برنامج إصلاح في تاريخها.

وتدفق قادة قطاع الأعمال والاستثمار في العالم بوتيرة غير مسبوقة للمشاركة في منتدى مستقبل الاستثمار الذي انطلق أمس في الرياض لبحث أجندات عالمية تمتد من توزيع الثروات في العالم إلى سياسات البنوك المركزية ومستقبل التكنولوجيا.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في اليوم الأول للمنتدى، الذي يطلق عليه “دافوس الصحراء”.

وتضمنت الاتفاقيات العديد من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية أبرزها الطاقة والمياه والدواء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبتروكيماويات وريادة الأعمال والابتكار