احتجاجات لبنان تنذر بأزمة وقود وطحين ودواء

بيروت - ينذر استمرار الاحتجاجات في لبنان والتي انطلقت قبل حوالي عشرة أيام بتوسع نطاق الأزمات لتصل إلى خطوط الدعم الأساسية والمتمثلة في الوقود والطحين والدواء.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في 17 أكتوبر الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، بما فيها ضرائب على الاتصالات عبر التطبيقات، مثها واتس آب، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس أنّ مادتي البنزين والمازوت بدأتا بالنفاد تباعًا من محطات الوقود في محافظة عكار، حيث أقفلت بعض المحطات أبوابها أمام الزبائن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مخزون المحروقات المتوفر حاليا، وفق التقديرات، لا يكفي لأكثر من أسبوعين، في حين أن احتياطي الطحين يكفي لحوالي 18 يوما.

وأكدت أن إحدى سلبيّات قطع الطرقات بدأت تظهر من خلال نفاد المواد الأساسيّة مثل الطحين والبنزين في بعض المناطق، كما هو حاصل في الضنيّة وطرابلس وصيدا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، ولكن الأزمة بدأت تصل إلى الأدوية حيث إن بوادر مشكلة ظهرت أمس مع استمرار الاحتجاجات.

مخزون المحروقات لا يكفي لأكثر من أسبوعين في حين احتياطي الطحين يكفي لحوالي 18 يوما، وفق التقديرات

وأكد وزير الصحّة جميل جبق خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، عدم قدرة الأطقم الطبية والإداريّين على الوصول لأماكن عملهم، عدا عن وجود شحّ بالأدوية في الأسواق المحليّة.

وقال إنّه “تم تكسير سيارات تنقل دواء إلى المناطق، وإن الأدوية بحاجة إلى سيّارات خاصّة لنقلها”.

وأوضح أن الوزارة فيها 50 مركزا للعناية الصحيّة بدأت تفقد الأدوية، الآن هناك نقص في مادّة المازوت في المستشفيات، و”أنا لا أستطيع كوزير صحّة إيجاد آليّة”.

وذكر أنه منذ اليوم الأوّل حاولنا استنفار كل الأجهزة الطبيّة التي تعمل مع الوزارة، و”نحن نشغل مركز الكرنتينا الحكومي بموظفين مستعان بهم من وزارة الصحّة لتسليم الأدوية”.

وأكد أن ذلك يأتي نظرا لعدم قدرة الموظفين الذين يعملون بشكل دائم الوصول إلى المركز بسبب إقفال الطرقات من جانب المحتجين.

وأضاف جبق خلال المؤتمر أنّ “الأمور إذا بقيت على هذا النحو، نحن ذاهبون إلى كارثة صحيّة اجتماعيّة”.

وأشار إلى أنه يرفع الشكوى إلى كافة المعنيين في الدولة، لافتا إلى أن هناك ألفي مريض سرطان غير قادرين على استلام أدويتهم من مركز الكرنتينا نتيجة قطع الطرقات.

وإلى جانب ذلك، يتواصل ارتفاع أسعار بطاقات الهواتف المحمولة، وفق جمعية المستهلك، التي حذّرت، الاثنين الماضي، من تعميم انتشار ارتفاع الأسعار على بقيّة الخدمات.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد قالت مطلع هذا الأسبوع إن البنوك ستبقى مغلقة الثلاثاء لليوم العاشر، لكنها أشارت إلى أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة رويترز الاثنين إن بلاده “بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل”.

وفي ظل إغلاق البنوك منذ تسعة أيام عمل، أكد سلامة أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه “لن تكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفضا لقيمة الديون” عندما يعاد فتح البنوك.

وتابع “لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل”.

وتحدث سلامة عقب مقابلة مع شبكة سي.أن.أن الأميركية نقلت عنه القول إن لبنان على بعد أيام من انهيار اقتصادي. وقال سلامة إن العنوان الذي نشرته الشبكة لم يعكس ما قاله.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم إنه يُقيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي أو طمأنة المانحين الأجانب.