إيران تحتاج 195 دولارا للبرميل لترقيع أزماتها المالية
حملت بيانات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإيراني إشارات تعكس مدى تأثر طهران بانخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية وبالعقوبات الأميركية، والتي من المتوقع أن تزداد قسوة في الفترة المقبلة بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر إضافي خلال الفترة القادمة.
واشنطن - اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني سيحتاج لمعجزة من أجل التعافي خاصة مع اتساع الخلل في التوازنات المالية بسبب الحظر على الصادرات النفطية للبلاد.
وقال الصندوق في تقرير نشره أمس أن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل.
وتوقع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أميركية صارمة، عجزا ماليا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في العام المقبل.
وبلغ خام القياس العالمي برنت الجمعة الماضي عند إغلاق التعاملات ما يزيد قليلا عن 62 دولارا للبرميل.
وشهدت إيران ارتفاعا في إيرادات النفط بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام للعقوبات التي فُرضت عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
لكن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018 هي أكثر العقوبات الأميركية ضررا.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6 بالمئة في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقرا العام المقبل.
ونسبت وكالة رويترز لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور قوله إن “التقدير هو أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل”.
وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام و31 بالمئة العام المقبل.
وأكد أزعور أنه ينبغي أن توفق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم.
وتوقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في العام المقبل إلى 55.5 مليار دولار.
يأتي ذلك قبل ساعات من تأكيد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن بلاده ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي. ولم يذكر منوتشين تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها.
وأدلى الوزير الأميركي بهذه التصريحات للصحافيين في القدس بينما كان يقف بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حثه على زيادة الضغوط على إيران.
وقال منوتشين “نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات. وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطّع تدفق الأموال”.
وأضاف “سنواصل الضغط أكثر وأكثر… أتيت لتوّي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها”.
وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها.
وقوّضت العقوبات جزءا من ميراث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.
وتكمن الصعوبة القصوى لطهران في مرور الأموال عبر النظام المصرفي في ظل التزام المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) بإيقاف تسهيل الصفقات المالية.
وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر الماضي تجميد وصول البعض من المصارف الإيرانية لشبكته ضربة كبيرة لإيران حيث ضيقت الخطوة الخناق على النظام المالي للبلاد، التي تعاني من أزمات اقتصادية أصلا.
ويترنح اقتصاد البلاد على حافة الانهيار في ظل موجة الاحتجاجات وانهيار الريال وفقدان السلع الأساسية من الأسواق، في ظل إقرار الحكومة الضمني بفشل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها.
وتتوسل طهران بشركات القطاع الخاص وتعرض عليها النفط لإيجاد سبل لتهريبه، كما عرضت عليها إدارة الشركات الحكومية المترهلة لإنقاذها من الإفلاس.
