حماس تتنازل: الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية

غزة- عزز اللقاء الذي جمع الاثنين حركة حماس ورئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الموفد من قبل الرئيس محمود عباس وبمشاركة وفد من الفصائل الوطنية والإسلامية، من منسوب التفاؤل بشأن إجراء انتخابات عامة.

وقال حنا ناصر بعد اللقاء “إننا سائرون بالاتجاه الصحيح نحو انتخابات رئاسية وتشريعية”. وأضاف ناصر، خلال مؤتمر صحافي جمعه بالفصائل الفلسطينية، “سنعود الثلاثاء إلى رام الله ولدينا شعور أننا اقتربنا كثيرا من الانتخابات، حيث تم الاتفاق على عدد من البنود بشأن الاستحقاق”.

من جهتها أعلنت حركة حماس عن جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات العامة التي لم يتم تحديد موعدها بعد. وعقب اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن حركته متمسكة بإجراء انتخابات شاملة، “رئاسية، وتشريعية (برلمانية)، ومجلس وطني”.

وأضاف هنية “نحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية (..) جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة”.

وهناك مؤشرات عن تراجع في موقف حماس لجهة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، شريطة وجود ضمانات.

وتطالب حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وهو ما كانت ترفضه حماس، التي تصر على عقد انتخابات شاملة ومتزامنة.

وقبيل اللقاء، قال قائد حماس في قطاع غزة، للصحافيين، إن حركته “جاهزة للانتخابات دوما”، وأضاف “سنجعل هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا (..) كنا ومازلنا وسنظل في حماس مع خيارات شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب”.

حماس كما السلطة يبدو أنهما جديان في السير قدما في انتخابات بالنظر للانسداد في الوضع السياسي، والتحديات الداخلية والخارجية التي تشكل عامل ضغط إضافي

وكضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية ذكرت مصادر مطلعة أن الفصائل طلبت من وفد لجنة الانتخابات أن يكون المرسوم الرئاسي الذي سيعلنه عباس لاحقا بشأن الانتخابات متزامنا؛ بمعنى ألا يكون المرسوم مقتصرا على التشريعية فقط، وأن يشمل موعد الانتخابات الرئاسية بذات المرسوم.

وأوضحت المصادر، لوسائل إعلام محلية، أن الفصائل عرضت رؤيتها وأكدت أنها مع إجراء الانتخابات، مستدركة “لكن كانت استفسارات بخصوص إمكانية إجراء الانتخابات بالقدس بسبب التخوف من فرض إسرائيل قيودا على إجراء الانتخابات بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006 وقد شابها جدل كبير انتهى بسيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة عام 2007 بالقوة العسكرية. وقال عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة نهاية سبتمبر “أجرينا انتخابات في عام 1996، وعام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات”.

ومذاك، فشلت عدة محاولات لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح الحاكمة في الضفة الغربية عبر السلطة الفلسطينية وتعذر إجراء أي انتخابات تشريعية.

ويقول متابعون إن حماس كما السلطة يبدو أنهما جديان في السير قدما في انتخابات بالنظر للانسداد في الوضع السياسي، والتحديات الداخلية والخارجية التي تشكل عامل ضغط إضافي.

وفي السابق كان اقتراح إجراء انتخابات وإبداء الموافقة عليها لا يعدو كونه مجرد مناورة لتخفيف الضغوط بيد أن الوضع الداخلي والإقليمي تغير بشكل جوهري وصار لزاما على حماس وفتح الخروج بتصور جديد لا يمكن أن يمر دون الذهاب إلى الصندوق.