انتخابات في عمان تحت عنوان تخطي مرحلة القلق والشكوك
مسقط – توجّه الناخبون العمانيون، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم إلكترونيا لانتخاب الأعضاء الـ86 بمجلس الشورى للفترة التاسعة الممتدة من 2019 إلى 2023.
ومجلس الشورى هو الجناح المنتخب ضمن مجلس عمان المشكّل أيضا من مجلس الدولة المعيّن من قبل سلطان البلاد ذي السلطات الواسعة.
وتدخل انتخابات الشورى ضمن “إجراءات الحفاظ على مؤسسات السلطنة وضمان الاستمرارية والاستقرار”، في بلد لم يخل خلال السنوات الماضية من بواعث قلق بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال عمان تعمل على تجاوزها، بعد أن مرّت بمرحلة شكّ هي الأعمق من نوعها خلال فترة مرض السلطان قابوس بن سعيد سنة 2014 حيث اضطر إلى الإقامة حوالي ثمانية أشهر في ألمانيا بهدف العلاج.
وبحسب أرقام رسمية فقد بلغ عدد المرشّحين لشغل مقاعد مجلس الشورى 637 مرشحا بينهم 40 امرأة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنّ المراكز الانتخابية البالغ عددها 110 مراكز بدأت منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لعمان تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني.
ووزعت هذه المراكز إلى 19 مركزا للذكور ومثلها للإناث بالإضافة إلى 72 مركزا مشتركا. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713 ألفا و335 ناخبا من بينهم 337 ألفا و534 ناخبة.
والمراكز الـ110، موزعة في 61 ولاية، ويصوت الناخبون عبر 994 جهاز تصويت إلكتروني. ونقلت وسائل إعلام محلية صورا قالت إنها لإقبال على مراكز الاقتراع، وتواجد لكبار السن، في العملية الانتخابية.
وعقب انتهاء التصويت يتم تجميع استمارات التصويت الإلكتروني المطبوعة عبر الجهاز في أظرف أمنية مخصصة للغرض وتسليمها إلى المستوى الأعلى حتى تصل إلى اللجنة المعنية بالجمع والفرز وإعلان النتائج في وقت لاحق.
وفي 19 أكتوبر الجاري، صوت العمانيون المقيمون بالخارج لأول مرة تصويتا إلكترونيا باستخدام تطبيق التصويت عن بعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف الجوّال لشركات الاتصالات العاملة في السلطنة والمعززة بإجراءات توثيق.
وينتخب مجلس الشورى مرة كل أربعة أعوام، وتم تشكيله عام 1991 كبديل عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981. ومُنح مجلس عمان بجناحيه؛ الدولة والشورى، صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب المرسوم السلطاني في 2011.
ويحق لمجلس الشورى العماني اقتراح مشاريع قوانين وتعديل أخرى ودراسة خطط التنمية والميزانية والاتفاقيات، واستجواب وزراء الخدمات، ورفع ما يتم التوصل إليه من خلال الاستجواب للسلطان.
