تحسن الاقتصاد يفتح شهية دبي للاقتراض

 دبي - عكس إعلان حكومة دبي عن نواياها للاقتراض من الأسواق الدولية إذا اقتضت الحاجة لذلك، مدى استقرار النظام المصرفي للإمارة الخليجية.

وأكد مسؤول اقتصادي في دبي أمس أن “الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الديون إذا اقتضت الضرورة”.

وقال رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي “نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر.. ونحن مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا”.

وتأتي تصريحات صفدي بعد أن ذكرت وكالة رويترز مطلع الشهر الماضي نقلا عن مصادر قولها إن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013.

وتحذر وكالات تصنيف ائتماني دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدين الحالي لدبي يبلغ قرابة 124 مليار دولار، أي ما يعادل 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بين الحكومة والشركات التابعة لها.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق إن جزءا كبيرا من القروض البالغة قيمتها 23 مليار دولار لكيانات مرتبطة بحكومة دبي المستحقة السداد بحلول 2022 قد تتم إعادة هيكلتها.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز الشهر الماضي، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022.

وأرجع خبراء الوكالة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.

وأكدوا أن مستوى النمو في دبي يتأثر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة.

وفي رد على تلك المؤشرات، قال صفدي “لقد أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي زيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو”.