واشنطن تعرض مخزونها الاستراتيجي لتهدئة الأسواق

واشنطن - قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية وأوقفت أكثر من نصف إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتدير وزارة الطاقة الأميركية الاحتياطي الاستراتيجي المحفوظ في خزانات تحت الأرض، تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

ويبلغ ذلك الاحتياطي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، نحو 645 مليون برميل من النفط وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف.

وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأميركي.

وبمقتضى القانون الأميركي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد. وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها عام 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا.

وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتنسق سياسات الطاقة في الدول المتقدمة الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.

645 مليون برميل من النفط حجم الاحتياطات الاستراتيجية الأميركية وهي الأكبر في العالم

وقال ريك بيري وزير الطاقة بعد هجوم يوم السبت على المنشآت السعودية في منطقة أبقيق، إنه وجه الوزارة للعمل مع وكالة الطاقة الدولية على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط.

ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت حان بعد الطفرة النفطية الأميركية المستمرة منذ نحو عشر سنوات لخفض حجم المخزون الاستراتيجي الأميركي بشكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت السعودية.

وكان الرئيس باراك أوباما قد أمر في يونيو 2011 ببيع 30.6 مليون برميل بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا. وجرى تنسيق عملية السحب مع وكالة الطاقة الدولية التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.

وقبل ذلك في سبتمبر 2005، أمر الرئيس جورج بوش الابن ببيع 30 مليون برميل من النفط بعد أن عطل الإعصار كاترينا إنتاج وتوزيع النفط وعمل المصافي في لويزيانا وميسيسبي، وانتهى الحال إلى بيع 11 مليونا منها لشركات الطاقة.

وفي يناير 1991 أمر الرئيس جورج بوش الأب ببيع 34 مليون برميل من النفط بعد بدء العمليات العسكرية ضد العراق بعد احتلاله للكويت، وتم بالفعل بيع 17.3 مليون برميل منها.

وجرت عمليات تسليم محدودة جرى تعويضها خلال وقت قصير خلال تعرض مناطق إنتاج النفط لأعاصير شديدة في الأعوام 2008 و2012 و2017.

وأصدر الكونغرس الأميركي في عام 2016 قانون “قانون علاجات القرن الحادي والعشرين” الذي سمح بتوجيه الاحتياطي الاستراتيجي لتدبير أموال للحكومة وبرامج دوائية. وصدرت توجيهات ببيع 25 مليون برميل على مدار ثلاث سنوات مالية بدءا من عام 2017. وجاء ذلك بعد أن نص قانون الموازنة الأميركية لعام 2015 على السماح ببيع ما يصل إلى ملياري دولار من الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة من 2017 إلى 2020 من أجل تحديث الاحتياطي الاستراتيجي.

وكانت خطوط الأنابيب والمضخات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي قد منيت بأضرار بعد تعرضها للرطوبة والهواء المالح على مدى عشرات السنين. والهدف من التحديث أيضا هو تحسين القدرة على تحميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي على ناقلات لتصديره إلى الخارج.