فوائد خليجية لخفض الفائدة الأميركية

لندن - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الخميس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية إلى 2.75 بالمئة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 عشر سنوات.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي عن خفض مماثل تماشيا مع القرار الأميركي، إضافة إلى كل من البحرين وقطر، فيما لم يصدر حتى الآن أي قرار من سلطنة عمان بشأن أي تحرك محتمل لخفض الفائدة.

وترتبط الدول الخمس عملاتها بالدولار الأميركي، وتتخذ عادة قرارات تحريك أسعار الفائدة بالتوازي مع أي قرارات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أما في الكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات العالمية فقد أعلن البنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 بالمئة.

ومن المتوقع أن يعطي ذلك الاقتصادات الخليجية التي خفضت أسعار الفائدة زخما جديدا يعزز النمو الاقتصادي بعد تراجع تكلفة الاقتراض، التي تعزز وتيرة الاستثمار.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أعلن مساء الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة. وأشار إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2 إلى 2.25 بالمئة.

وقال بعد نهاية اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء “في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه “سيواصل مراقبة” كيف ستؤثر المعلومات الواردة على الاقتصاد، مضيفا أنه “سيعمل بالطريقة المناسبة لتعزيز” نمو للاقتصاد الأميركي مستمر منذ فترة قياسية.

وأثار القرار انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض أكبر، وسبق أن وجه انتقادات لاذعة لسياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول “خذلنا” بخفض أسعار الفائدة. وأكد أن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق “دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة”.