اتفاق بين العراق والكويت لتطوير حقول النفط المشتركة

بغداد - أعلنت وزارة النفط العراقية الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع الكويت على تعيين شركة استشارات الطاقة البريطانية إي.آر.سي اكويبويز، لإعداد دراسة بخصوص تطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن توقيع العقد مع الشركة سيتم “خلال الأيام القادمة” لوضع خطط استثمار واستغلال الاحتياطات المتداخلة في الحقول المشتركة بين البلدين.

وكشف أن العقد ينص على قيام الشركة بإعداد الدراسات الفنية للحقول والمكامن المنتجة وهي حقل سفوان والعبدلي والرميلة الجنوبي والرطكة والرتقة، من أجل تنظيم واستغلال واستثمار تلك الحقول بما يضمن حق كل طرف فيها.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد الأول من نوعه بين البلدين ويمثل الخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.

وأضاف أن “اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الشروع في الاستثمار المشترك لهذه الحقول، وبما يعزز العلاقات الثنائية” بين البلدين.

ورجح محللون أن يمثل ذلك نقطة تحول كبرى في العلاقات بين البلدين بعد أن أدى في الماضي إلى الكثير من المشاكل بين البلدين وكان أحد أسباب غزو العراق للكويت عام 1990.

ولطالما كان الإنتاج من حقول النفط الحدودية مثارا للتوتر بين البلدين، حيث اتهمت بغداد الكويت بحفر آبار عابرة للحدود وسحب النفط من الأراضي العراقية عبرها، وهو ما نفته الكويت.

ويأتي الإعلان متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى الكويت، حيث التقى بأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك.

وكان البلدان قد تواصلا في العام الماضي خلال اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين بشأن الاستثمار المشترك في الحقول النفطية الحدودية.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في شهر ديسمبر الماضي إن الجانبين “اتفقا على الإسراع في اختيار الاستشاري العالمي الذي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود بين العراق والكويت”.

وأكد على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت حينها، أن بلاده وضعت اللمسات الأخيرة لاتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت.

وذكر أن الاتفاقية تمت في عهد الحكومة العراقية السابقة “وسندرسها وسيكون موقفنا بناء على المعطيات الإيجابية”.

وسبق للعراق أن صدر الغاز إلى الكويت في ثمانينات القرن الماضي من حقل الرميلة، لكنه جمد عمليات التصدير في السنوات الأخيرة نظرا لاحتياجاته الكبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة النفط الكويتية قد أكدت في نوفمبر الماضي قرب اختيار الجهة الاستشارية بعد تحديد قائمة قصيرة تضم 4 مرشحين.

ولا يوجد إنتاج حاليا من الحقول المشتركة، لكن تصريحات مسؤولي البلدين ترجح أن يتبلور المشروع مع الاقتراب أكثر من نهاية العام الحالي، على أن يتم تحديد حجم الإنتاج من خلال الدراسات.

وتحسنت العلاقات بين الكويت والعراق كثيرا بعد سقوط نظام صدام حسن في عام 2003. وفي فبراير العام الماضي، أقامت الكويت مؤتمرا لإعادة إعمار العراق تمكن من جمع تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.

وفي خضم أزمة المياه والكهرباء التي يعانيها العراق، أرسلت الكويت في أغسطس 2018 إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية بلغت مليون غالون يوميا.

كما أرسلت 17 مولدا متنقلا للكهرباء ونحو 18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة نقص إمدادات الكهرباء في العراق.

وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي قد كشف قبل أن يستقيل من منصبه العام الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض مع العراق لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين.

ويبحث العراق والكويت مشروع بناء خط أنابيب لنقل 50 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى الكويت يوميا على أن ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعبة خلال مدة العقد التي تمتد لفترة 10 سنوات.

ومن المقرر أن تأتي الصادرات من حقل الرميلة وتُستخدم لتغذية مصنع بتروكيماويات، وسداد آخر دفعة من تعويضات الحرب المستحقة على بغداد عن غزو الكويت في 1990 وتبلغ 4.6 مليار دولار.

وسجل إنتاج الغاز في العراق ارتفاعا ملحوظا حيث تم تصدير عشرات الشحنات في الأشهر الماضية مع تسارع خطط خفض حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط.