موانئ دبي تحتج على خرق جيبوتي للاتفاقيات

دبي - استنكرت مجموعة موانئ دبي العالمية الأربعاء إعلان حكومة جيبوتي عزمها إصدار توجيه للمحكمة العليا في البلاد لاعتبار كل الأحكام الدولية الصادرة بشأن محطة دوراليه للحاويات لاغية وباطلة.

وقالت إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للنظام القضائي العالمي وهدما للعقود التجارية القائمة وتجاهلا متعمدا لبنودها المحمية بقوة القانون.

وأضافت في بيان أن هذا الإجراء سيؤكد إصرار جيبوتي على تجاهل الممارسات القانونية المعتمدة وعدم احترام العقود التجارية الموقعة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مصير الاستثمارات الحالية والمستقبلية في البلاد.

يذكر أن محطة دوراليه للحاويات أس.أي/دي.سي.تي وهي مشغلة موانئ في جيبوتي مملوكة بنسبة 33.34 بالمئة لموانئ دبي العالمية و66.55 بالمئة لشركة ميناء جيبوتي أس.أي، المملوكة لحكومة جيبوتي.

وأوضحت موانئ دبي أنها حصلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على 5 أحكام قضائية لصالحها من محاكم دولية لها مكانتها واحترامها عالميا وهي: محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنكلترا وويلز، لكن حكومة جيبوتي تجاهلت جميع الأحكام الصادرة رغم خضوع عقود الامتياز للولاية القضائية للقانون الإنكليزي.

وذكرت أن الحكم الأخير لمحكمة لندن الصادر في 29 مارس الماضي أشار إلى أن قيام جيبوتي بتطوير محطة حاويات جديدة بالشراكة مع “تشاينا ميرشانتس بورت” ومقرها هونغ كونغ، يُعد خرقا لحقوق شركة دي.سي.تي بموجب عقد الامتياز الموقع عام 2006 الذي ينص على الحق الحصري للشركة في جميع منشآت مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وكانت المحكمة قد أمرت جيبوتي بدفع مبلغ 385.7 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد كتعويضات عن خرق حقوق دي.سي.تي الحصرية، إلى جانب الأضرار الإضافية المحتملة في حال تطوير جيبوتي لمحطة دوراليه للحاويات مع أي مشغل آخر دون الحصول على موافقة موانئ دبي العالمية.

كما أمرت المحكمة جيبوتي بدفع 88 مليون دولار عن العائدات المستحقة سابقا وغير المدفوعة عن الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى محطة دي.سي.تي، بعد أن بدأت عملياتها.

ووفق قرار المحكمة يتعين على جيبوتي تسديد مصاريف التقاضي التي تكبّدتها دي.سي.تي.

ويشكل قرار المحكمة اعترافا صريحا بسريان وإلزامية عقد الامتياز الموقع عام 2006، الأمر الذي أكدته محاكم تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي والمحاكم الإنكليزية.

وتواصل دي.سي.تي وموانئ دبي العالمية السعي لتأييد حقوقها القانونية المثبتة في العديد من المنتديات القانونية لمواجهة الجهود غير القانونية لحكومة جيبوتي لإخراج موانئ دبي العالمية من جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لصالح الجانب الصيني.