المغرب يوجه أنظاره إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

الرباط - اعتبر المركز المغربي للظرفية في تقرير حول النجاعة الطاقية نشره مؤخرا أن الارتفاع المتوقع للطلب على الكهرباء يشكل تحديا رئيسيا للبلاد في السنوات المقبلة.

وذكر التقرير أن الرباط وجهت جهدها للبحث والاستكشاف والاستثمار في العقدين الأخيرين من أجل تنمية الموارد الطاقية الحالية، واكتشاف أخرى جديدة من بينها الطاقات المتجددة.

ويقول سعيد ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إن الضرورة اليوم تستدعي تغيير السلوكيات المتعلقة باستهلاك الطاقة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتقليص فاتورة الطاقة.

وأكد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة خيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع لتحقيق الهدف على مستوى وسائل النقل والسكن والصناعات والإنارة العامة.

كما أوضح أن تفعيل برنامج النجاعة الطاقية كآلية في مجال الحوكمة على الصعيد الاقتصادي من شأنه تجاوز مسألة توفير مخصصات دعم الطاقة، التي تشكل حجر عثرة أمام تحقيق نسبة النمو المستهدفة.

وبإمكان الحكومة في حال ما إذا ما قامت بتنفيذ خطتها على الوجه المطلوب توفير ما يقارب 600 مليون درهم (63 مليون دولار) سنويا.

وبغية تقليص الفاتورة الطاقية، حددت الحكومة هدفا برفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 42 بالمئة بحلول العام المقبل.

وتشير البيانات أن استهلاك الفرد سنويا من الطاقة يبلغ 0.4 طن من النفط المكافئ. ومن المتوقع أن يصل إلى 1.1 طن بحلول 2030.

وهذا المستوى سيقترب من مستويات العديد من الدول المتقدمة، وهو ما يفرض، وفق المختصين، أخذه بعين الاعتبار في السياسات العامة للدولة مستقبلا.

ويرى رشيد بوكرن، مؤسس ومدير عام معرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، أن السلطات مطالبة بتعبئة فريق من المهنيين لضمان نجاح وتقوية ديناميكيات الطاقة الشمسية، والنجاعة الطاقية لتحقيق طموحات البلاد في هذا المضمار.

وتتسع طموحات الرباط لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقات البديلة لتخفيف اعتمادها على استيراد الطاقة، وبالتالي تعديل أي اختلالات محتملة في التوازنات المالية.

وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد دعا مرارا إلى الترويج لمنافع استخدام الطاقات البديلة بين المستهلكين سواء من الناحية الصحية أو المادية.

وأشار إلى أن التجارب كشفت عن إسهام الطاقة البديلة في تقليص الفاتورة الطاقية إلى نحو 30 بالمئة، من خلال تغيير ثقافة استهلاك الطاقة ولاسيما لدى معظم الشركات، التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.

وعلى اعتبار أن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط، تعمل السياسة العامة للدولة في ما يخص بالطاقة على خفض التبعية الطاقية ما أمكن، من خلال ضمان إمداداته والحفاظ على البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة والتوجه نحو مصادر أخرى للطاقة.

وتجلّى هذا المنحى حسب مركز الظرفية في اهتمام السلطات بتطوير الطاقة من مصادر الشمس والرياح والكهرومائية، كما تم وضع نظام مؤسساتي مدعوم بتشريع قانوني صلب لتنظيم محكم لأنشطة قطاع الطاقات المتجددة.

واعتمد المغرب منذ العام 2009، سياسة طاقية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات، التي يمتلكها وتعتمد بالأساس على التقليص من التبعية الطاقية للخارج، وتعميم الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية وتكون صديقة للبيئة.