وزير البترول طارق الملا: مصر مركز إقليمي لنادي الغاز الجديد

القاهرة- أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، عن إرساء 12 امتيازا جديدا على 9 شركات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز من خلال مزايدتين في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ومنطقة البحر المتوسط ودلتا النيل.

وقالت الوزارة إن الشركات الفائزة في المزايدة الأولى التي طرحتها الهيئة العامة للبترول، هي: “نبتون انيرجي” و“ميرلون” و“شل” و“إيني” والشركة العامة للبترول المصرية و“أيوك برودكشن بي في” لحفر نحو 39 بئرا. وأسفرت المزايدة الثانية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس” عن فوز تحالفات “إكسون موبيل” وبي.جي وبتروناس و“ديا” و“أيوك.بي.بي” لحفر نحو 20 بئرا.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، عن طرح القاهرة لأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مشاريع واعدة تؤهل مصر لتكون رقما صعبا في نادي الغاز الذي يتشمل في المنطقة.

وأوضح الملا، في حوار مع “العرب”، تفاصيل المزايدتين وبقية المشاريع الاستراتيجية التي تمضي وزارة البترول في تنفيذها في الفترة القادمة والتي تنبئ بتحول القاهرة إلى مركز إقليمي خاصة في تداول الوقود في المستقبل القريب.

وأشار الملا إلى أن “الوزارة نفذت مشروعين للمسح السيزمي (تجميع البيانات الجيوفيزيقية) في منطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر وأظهرت نتائجهما مؤشرات إيجابية مشجعة على طرح مزايدات أمام الشركات العالمية لاستخراج البترول والغاز في تلك المنطقة البكر”.

ولفت إلى أن “هذا الإجراء لم يكن ممكنا دون عملية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل عام 2016، إذ مكنت مصر من البحث والاستكشاف في هذه المنطقة لأول مرة”.

وبلغت التكلفة الاستثمارية لعمليات المسح السيزمي التي نفذها تحالف شركتي “تي.جي.أس” و“شلمبرجير” الأميركية نحو 750 مليون دولار، وكان من المخطط طرح مزايدة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد الملا أن سبب التأخر يرجع إلى عاملين، الأول العطلات الرسمية عالميا المرتبطة بشهر ديسمبر من كل عام، والأمر الثاني طرح القاهرة للمزايدتين اللتين تم الإعلان عن الشركات الفائزة بهما أمس. وتابع “ولأننا لا نرغب في تشتيت جهود الشركات العالمية”.

وأعتبر الوزير أنه كان من الحكمة الانتظار إلى حين البت في هاتين المزايدتين، بهدف التسويق الجديد لتلك المنطقة الواعدة والتي تنبئ باكتشافات مهمة. وتسهم مزايدة البحر الأحمر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تلك المنطقة التي ظلت بعيدة عن بوصلة الشركات العالمية للبحث عن الثروات النفطية في المياه الاقتصادية المصرية، بعد عمليات الترسيم التي أتاحت لمصر العمل بها لأول مرة.

استثمارات عربية

تولي الحكومة المصرية الاستثمار في المنطقة العربية أهمية خاصة، من خلال المشاركة في عدد من المشروعات التي تعزز التعاون المشترك، وأشار الملا إلى أن “شركة بتروجيت” المصرية التابعة لوزارة البترول تنفذ حاليا المرحلة الثانية من مشروع غاز الزبير في العراق لصالح شركة المشاريع النفطية. وكشف أنه جرى توقيع اتفاقية مشاركة لتعزيز التعاون مع الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إحدى شركات وزارة النفط العراقية.

وتعمل “بتروجيت” في البصرة جنوب العراق بمنطقة الرميلة شمال البصرة ضمن مجمع شركات البترول المصرية بالعراق في تصنيع المعدات المجهزة والمؤهلة لكافة أنواع أبراج التقطير والمبردات الهوائية والمبادلات الحرارية وأوعية الضغط والمنشآت الحديدية والمواسير.

ويعمل في نطاق المشروع نحو 1500 عامل وفني ومهندس، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بحقل سيبا. وأضاف الملا “سنجدد عقد استيراد خام النفط من العراق عاما آخر وبنفس الكميات”.

 وأعلنت القاهرة في وقت سابق أنها ستقوم بإمداد معامل التكرير المصرية بالنفط العراقي على مدى عام 2018 بنحو 12 مليون برميل. وتم إنشاء 26 مستودعا للخام الثقيل في الكويت بحقل لورفاس لفائدة شركة المعدات الثقيلة التي تعمل ضمن نطاق شركة “بتروفاك” والمالكة لشركة نفط الكويت، والانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع توسعات محطة معالجة الغازات بحقل “تيميمون” في الجزائر.

توقيع اتفاق مع أرامكو لإعادة تصدير السولار السعودي لأوروبا عبر الموانئ المصرية واستئناف تصدير الغاز للأردن وحصص لبنان لا تؤثر على الاكتفاء الذاتي لمصر

ولفت الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع خط غاز شمال الأردن 36 لصالح شركة “إنبي” المصرية، وهي المقاول العام للمشروع بالتعاون مع شركة فجر الأردنية. وفي ما يخص مشاريع الاستثمار بين مصر والإمارات، فقد تم الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع خط غاز “ياس – ميناء زايد” بطول 30 كيلومترا لصالح شركة جاسكو المصرية، حسب وزير البترول المصري. وتم إسناد مشروع تطوير الأعمال المتكاملة لمحطة الرميثة– شنايل لصالح شركة أدنوك البرية، ومشروع أعمال شبكة غاز المدينة لصالح شركة أدنوك للتوزيع.

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ خمسة مشروعات يالسعودية هي: مشروع لمعالجة مياه الصرف الزيتية، لصالح شركة إنبي المصرية، ومشروع تزويد الوقود بمنطقة اليمامة، لصالح شركة غاز العربية ومشروع آخر لخط الأنابيب لصالح نفس الشركة.

وتشمل قائمة المشروعات خط “حرض” لصالح شركة إنبي أيضا ومشروع تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لمحطة غاز الحاوية لصالح شركة “سايبم” وشركة أرامكو السعودية.

وتم إسناد مشروع تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية لعملية تجديد شبكة الحريق بمحطة “الخافجي” لنحو 39 مستودعا لصالح شركة إنبي وشركة عمليات الخافجي المشتركة، ومشروع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لخطي أنابيب لصالح شركة “نابك” وشركة “أرامكو”.

مركز إقليمي

وقعت وزارة البترول المصرية أيضا اتفاقا للتعاون الاستراتيجي بين الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، من خلاله يتم توفير سعات تخزينية لتداول وتخزين منتج السولار عالي الجودة بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب.

ويتم تخزين السولار المنتج في السعودية طبقا للمواصفات الأوروبية بموقع شركة بسيدي كرير بمصر بهدف إعادة تصديره إلى السوق الأوروبي والذي يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وتم التعاقد مع “أرامكو” أيضا لاستقبال وتخزين وتداول “المازوت” بمنطقة العين السخنة بالسويس من خلال تأجير سعات تخزينية بطاقة إجمالية بـ165 ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم بدء تنفيذ أعمال هذا المشروع خلال شهر أبريل القادم.

وتستهدف السعودية من خلال الاتفاق إمداد محطات توليد الكهرباء بالمملكة بـ“المازوت” أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلي المصري أو توفير وقود السفن بالمنطقة. وبين الملا أن “قائمة المشروعات البترولية تضم أعمالا في سلطنة عمان، ويجري حاليا تصميم وتوريد وتنفيذ خط غاز ‘الدقم 36’ بطول 221 كيلو مترا لصالح شركة الغاز العمانية ومشروع لنظام نقل المياه من صحار إلى منطقة ‘الظاهرة’ لصالح الهيئة العامة للكهرباء والمياه”.

وتسعى القاهرة لأن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأعدت أول تشريع لتنظيم سوق الغاز، وأسست أول جهاز تنظيمي لأنشطة سوق الغاز الطبيعي.

وبموجب التشريع الجديد سمحت القاهرة للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، ووقعت شركة “دولفينوس” التي يمتلكها رجل الأعمال المصري علاء عرفة، اتفاقا في فبراير الماضي مع شركة “ديليك” للحفر الإسرائيلية التي تمتلك حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين “تمار ولوثيان”، مدته عشر سنوات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

وأكد الملا، أنه تم تدشين حوار استراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن الطاقي إقليميا، وتمثل دول الاتحاد الأسواق الرئيسية لغاز منطقة شرق المتوسط، وقد تم رفع المناقشات إلى المستوى الوزاري.

القاهرة زادت السعات التخزينية، لتصبح مقصدا مهما لتخزين الغاز، في وقت تبحث فيه بعض الدول عن أماكن لتخزين الغاز الطبيعي، وتتاح هذه السعات التخزينية للإيجار وهو مقصد لكافة الشركات العالمية

وعزّز الاتفاق الاستراتيجي التعاون الحكومي بين مصر وقبرص لتسهيل إقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل “أفروديت” في قبرص إلى مصانع إسالة الغاز بمصر لإعادة تصديره، وتصل تكلفة تدشين الخط الجديد نحو مليار دولار.

وقطعت القاهرة خطوات فعلية نحو هدفها لتكون مركزا إقليميا للغاز، بعد أن فعّلت جولاتها في مثلث البحر المتوسط مع قبرص واليونان، واستضافت مؤخرا أول اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط والذي تم اختيار القاهرة لتكون مقرا له.

وقال الملا “إننا نترقب جولة مقبلة من اجتماعات المنتدى بالقاهرة في أبريل المقبل بعد فعاليات الجولة الأولى والتي أطلق عليها إعلان القاهرة وناقشت الأهداف الرئيسية للمنتدى”.

وشارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، ولم تشارك لبنان في فعاليات الاجتماعات. وأشار وزير البترول المصري إلى أن أبواب المنتدى مفتوحة لضم أعضاء جدد، ولكل دولة حرية الاختيار في الانضمام للتكتلات الدولية.

ويدرك وزراء الطاقة أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق المتوسط سوف يكون لها تأثير كبير على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة. ويجمع هؤلاء على ضرورة التعاون وفقا لمبادئ القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط.

يسعى المنتدى خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء سوق غاز إقليمي، على غرار منظمة “أوبك للنفط” بما يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

نادي الغاز الجديد

تخدم فلسفة “نادي الغاز الجديد” تعزيز رؤى الحوار المنهجي المنظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية. وأوضح الملا أن الفترة المقبلة “سوف تشهد استثمارات ضخمة من خلال ربط حقول الغاز بمحطات الإسالة، وهي تحويل الغاز إلى سائل مضغوط بهدف إعادة تصديره، من خلال خطوط أنابيب مباشرة لتعزيز توجه القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي للغاز بالمنطقة”.

وأشار إلى أن القاهرة زادت السعات التخزينية، لتصبح مقصدا مهما لتخزين الغاز، في وقت تبحث فيه بعض الدول عن أماكن لتخزين الغاز الطبيعي، وتتاح هذه السعات التخزينية للإيجار وهو مقصد لكافة الشركات العالمية.

ووصل إنتاج مصر من الغاز نحو 6.75 مليار قدم مكعب خلال عام 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 8 مليارات مكعب خلال العام الحالي. واستبعد الملا أن تؤثر عمليات تصدير الغاز إلى الأردن أو استئناف التصدير إلى لبنان على اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز والذي حدث لأول مرة في شهر نوفمبر الماضي، قائلا: “الكميات التي تطلبها الدول الشقيقة صغيرة ولا تؤثر على معدلات الإنتاج اليومي لمصر من الغاز الطبيعي”.

ويصل عدد الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول نحو 51 اتفاقية، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار. وسددت مصر حوالي 81 بالمئة من مستحقات الشركات الأجنبية واستطاعت أن تخفضها خلال ثلاثة سنوات من 6.3 مليار دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار.

ولفت الملا إلى أن “الشركات العالمية بدأت في مراجعة استراتيجيتها، بعد تراجع أسعار النفط عالميا والتي دفعت الاستثمارات في قطاع الزيت الخام إلى التراجع نحو 200 مليار دولار”.

ووضعت القاهرة استراتيجية خلال الفترة المقبلة للتركيز على البحث والاستكشاف في مجال الزيت الخام، وبدأت أعمال مسح سيزمية في منطقة خليج السويس، إلى جانب العمل مع الشركاء الأجانب لعمل مسح ثنائي وثلاثي الأبعاد بالتكنولوجيا الحديثة في الصحراء الغربية والتي أظهرت بالفعل مكامن جديدة للزيت الخام.

يتم تخزين السولار المنتج في السعودية طبقا للمواصفات الأوروبية بموقع شركة بسيدي كرير بمصر بهدف إعادة تصديره إلى السوق الأوروبية والذي يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز

وتخطط وزارة البترول لحفر نحو 13 بئرا بدلتا النيل والبحر المتوسط باستثمارات تتجاوز 510 ملايين دولار، وتنفيذ 6 آلاف كيلومتر مربع من المسح السيزمي، ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط.

وسيتم بدء الإنتاج في 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئرا، بالإضافة إلى وضع 45 بئرا تنمويا رهن الإنتاج، مع استهداف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100 بالمئة، وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة.

ويستهلك قطاع الكهرباء نحو 61 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تسهلك قطاعات الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته نحو 39 بالمئة.

وختم وزير البترول المصري طارق الملا حواره مع “العرب” بحرص الوزارة على تحويل طموحها في مجال الطاقة إلى وقائع حقيقية قائلا “نستهدف خلال العام المالي المقبل توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 100 مصنع وألف عميل تجارى وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات العاملة بالغاز إلى نحو 310 آلاف سيارة، وإنشاء نحو 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وتستهدف خطط وزارة البترول المصرية توصيل الغاز إلى نحو مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بـ198 مليون دولار ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز في نهاية العام بنحو 10.8 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.