شركات إعلام خاصة تدخل ماسبيرو لانتشاله من أزماته

القاهرة – تتبنى الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، المسؤولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الإعلام الرسمي.

ووقعت الهيئة، مؤخرا، اتفاقيات تعاون مع شركة إعلام المصريين، المالكة لعدد من الفضائيات الخاصة، لتقديم محتوى متطور على شاشات التلفزيون الحكومي، عبر تبادل الخبرات الموجودة في الكيانين، ويتضمن ذلك إنشاء قناة فضائية تهتم بخدمات الأسرة، ويوجه محتواها إلى المنطقة العربية.

وستكون القناة الجديدة مقدمة لتأسيس مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال القمر الصناعي المصري “نايل سات” لتغطية المنطقة العربية بخدمات متنوعة في مجالات تهم المنطقة العربية، كذلك تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية والقناة الأولى والثانية للتلفزيون المصري.

اللافت في التعاون أن مجموعة إعلام المصريين، ويملكها المنتج تامر مرسي، مسؤولة عن حقوق الرعاية الإعلانية لماسبيرو، بما يساهم في حل أزمة العوائد الإعلانية التي يعاني منها التلفزيون الحكومي.

ويؤكد متابعون أن التخفيض السابق للقنوات من 23 قناة إلى 10، كان خطوة لإنشاء قنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إعلام المصريين أو عبر شركات إنتاج كويتية، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بما يشكل إعادة لفلسفة انتشار التلفزيون من المحلية إلى العربية.

وقال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن التعاون يتركز بشكل أساسي على الإنتاج المشترك بين ماسبيرو وإعلام المصريين، وأن هناك العديد من اللجان التي شكلت بين الطرفين للوقوف على تفاصيل المحتويات المقدمة.

وأضاف لـ“العرب” أن التلفزيون تلقى عروضا مختلفة للتعاون، غير أن الاختيار الفيصل كان للجهة التي تستطيع تحقيق الإفادة المالية في ظل الأزمات التي تعاني منها القنوات التي تديرها الهيئة.

التلفزيون تلقى عروضا مختلفة للتعاون غير أن الاختيار وقع على الجهة التي تحقق الإفادة المالية في ظل أزمات القنوات

وأوضح أن التعاون مع الشركة الأكبر (إعلام المصريين) في سوق الإعلام الخاص يهدف إلى التحول من مصطلح “الريادة الإعلامية” الذي تبنته قيادات التلفزيون سابقا اعتمادا على قوة ماسبيرو في الماضي، إلى هدف “السيادة الوطنية للإعلام” بما يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين التلفزيون الحكومي والفضائيات الخاصة، طالما أنها تسير في نفس الاتجاه، من حيث مراعاة المصالح العليا للبلاد.

وأشار لـ“العرب” إلى أن الحكومة تسعى لإدارة مؤسساتها الإعلامية بطريقة اقتصادية قريبة من التي يسير عليها الإعلام الخاص من دون أن تنجذب بشكل كلي إلى الترفيه في ظل التزاماتها التوعوية والثقافية تجاه الجمهور، وإنهاء مفهوم خاطئ بأن تلفزيون الدولة لا يهدف إلى الربح، وعزوف الجمهور عن التلفزيون نتيجة الترهل الذي أصابه، فغابت قدرة ماسبيرو على التأثير.

وتحاول الجهات المسؤولة عن الإعلام مواجهة التغيرات التي نشأت عن الحالة المزاجية للجمهور المصري الذي أضحى غير قابل لبقاء تلفزيون الدولة بصورته القديمة، ولذلك هناك جهود تبذل لاستعادة عدد كبير من الفئات الشبابية.

وأكد حسن علي، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، أن تحركات الهيئة الوطنية للإعلام تسير باتجاه محاولة تخفيض الخسائر السنوية بشكل أساسي عبر توقيع العديد من الشراكات التي تضمن لها دخلا سنويا يخفف من مسؤوليات الحكومة التي ملت الإنفاق عليها لعدم تأثيرها، وأن الإرادة السياسية لتطوير ماسبيرو بشكل سليم وفعال كانت غائبة في ظل تخبط بعض القرارات المرتبطة بالتطوير.

وأضاف لـ“العرب” أن الحكومة المصرية صرفت حوالي 200 مليون جنيه (نحو 12 مليون دولار) لتطوير القناة الأولى والفضائية، غير أن مردود هذه الأموال لم يتحدث عنه أحد، بالإيجاب أو السلب، ويتطلب التطوير أولا البحث عن رغبات المشاهدين لضمان النجاح.

وأوضح حسن علي، أستاذ الإعلام في جامعة قناة السويس، أن تأكيد فعالية الشراكة الأخيرة من عدمه يتطلب الإجابة عن تساؤلات عدة، أهمها ما مدى قدرة الإعلام الخاص على تطوير الإعلام الحكومي؟ وهل حقق مكاسب سابقة تدفعه إلى تكرار التجربة في الإعلام الحكومي؟

ولفت إلى أن الإجابات عن هذه الأسئلة قد تكون غائبة في سوق الإعلام المصري حتى الآن، وهو ما يجعل قياس نجاح التجربة يحتاج إلى بعض الوقت.