انتصر الشاهد.. لكن تونس لم تنتصر

هدأ ضجيج التعديل الوزاري ونجاح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تمرير تشكيلته الوزارية بأغلبية مريحة بالرغم مما أحاط بالقصّة من تحويل وردود فعل صاخبة. لكن تتخفّى وراء هذا الهدوء أزمة سياسية عاصفة ستتضح معالمها خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، وتتغذى هذه الأزمة من عناصر عدة بينها النظام الانتخابي الهجين الذي وضع بشكل موجه لإدامة الأزمة وتعفينها، فضلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية معقدة لم تجد الحكومات المتعاقبة الوقت والصلاحية، إضافة إلى غياب خارطة طريق واضحة، للتعاطي معها.

هناك قناعة في الساحة السياسية التونسية أن الشاهد انتصر في معركته الأخيرة مع مؤسسة الرئاسة ومع نداء تونس، الحزب الحاكم، الذي سبق أن جمّد عضويته مع أنه مرشحه في الحكومة ومنفّذ سياسته. نجح الشاهد في أن يخرج من جلباب رئيس الوزراء كشخصية تنفيذية إلى رئيس حكومة كشخصية تفكر وتقترح وتبادر وتحلم بالاستمرار في السلطة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019.

ومن الواضح أن هدف الشاهد من معركة لي الذراع مع القصر، والتي حسمت في البرلمان، ليس فقط الخروج من تحت سلطة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أو تحقيق نوع من رد الاعتبار في خلافه الشخصي مع حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، ولكن، وهذا هو الأهم تثبيت نفسه كشخصية مستقبلية في البلاد سواء من بوابة الترشح للرئاسة، وهو أمر ما يزال طي الكتمان، أو بالإعلان عن حزب يتولى رئاسته ويخوض من بوابته معركة الدخول للبرلمان كقوة وازنة.

مشروع كبير

استمعنا إلى سيل من التصريحات الحالمة، بعد جلسة البرلمان الثلاثاء التي فاز فيها الشاهد بثقة البرلمان، وسط حديث متزايد عن أن القيادات السياسية والبرلمانية الداعمة للشاهد تحلم بأن تشكل حزبا (مشروعا كبيرا) يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان المقبل.

وتقول النائبة ليلى الشتاوي إن “يوسف الشاهد الأكثر حظوظا لقيادة الحزب الجديد”، وهو أمر متوقع وإن تم التكتم عليه حتى يحصل على تزكية البرلمان.

لكن أوساطا سياسية تعتقد أن تفاؤل المحيطين بالشاهد مبالغ فيه وغير محسوب، وأن الأمر أعقد من ذلك بكثير، والأمر كله مبني على أن النداء انتهى وأن الساحة الوسطية تنتظر الحزب الجديد لتدعمه وتصطف وراءه كما اصطفت وراء نداء تونس في 2013 و2014.

والحقيقة أن الأوضاع الآن مختلفة تماما، فتيار الوسط الليبرالي تتنازعه أطياف عدة بينها حزب الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسى، والأحزاب الصغيرة المنشقة عن نداء تونس، فضلا عن أن النداء المتراجع لم يرم المنديل، وهو يتحرك لإعادة تنظيم نفسه واستقطاب جانب من التيار الليبرالي الذي يراهن عليه الشاهد. كما أن الرئيس الباجي قائد السبسي ما تزال لديه أوراق مهمة بعضها داخلي والآخر خارجي لإعادة التوازن لفائدة حزبه.

ودون استباق لمآلات تطور المشهد، فإن الحزب المنتظر (ربما أمل تونس) سيجد نفسه مطالبا بتجاوز أخطاء النداء لعل أبرزها القطع مع التجميع والبحث عن هوية واضحة وبناء مؤسسات حزبية كما في الأحزاب العريقة، فضلا عن تلافي شراكة مع النهضة سبق أن كانت سببا رئيسيا في تفتت النداء.

كما أن الشاهد سيظل في وضع غير مريح بسبب الخلاف مع مؤسسة الرئاسة، فضلا عن أن شراكته مع حركة النهضة قد تنفض في أي وقت، وهي مقبلة على وضع صعب مع بداية العام الجديد بسبب قضية الترشح للرئاسة في انتخابات 2019، وهي قضية خلافية قد تتفجر في أي وقت، ولن يستمر الهدوء لأكثر من بداية العام الجديد.

مربع الأزمات

يقول المراقبون إن الانتصار السياسي الذي حققه الشاهد، حتى وإن رشحه ليكون شخصية محورية في المستقبل، فإنه لن يعبّد له طريق الحكم إلا شيء واحد، هو تعاط مختلف لحكومته في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما لم يتحقق إلى الآن.

وهناك تقارير واستطلاعات كثيرة تقول إن لا مؤشرات إيجابية، ولا نوايا تطور، ذلك أن حل الأزمة لا يكمن فقط في تنفيذ الإصلاحات التي تطلبها الصناديق المالية الدولية، وممارسة تقشف صعب على الطبقات الضعيفة في مقابل التساهل مع المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب، وسط حديث عن أرقام كبيرة يمكن، إن استعادتها الحكومة، أن تقلص من حجم المديونية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وهناك أزمة أخرى أكثر تعقيدا، وهي العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يلعب دورا ضاغطا على الخيارات الاقتصادية المحدودة لدى الحكومات المتعاقبة سواء بالإضرابات أو بالاتفاقيات المتتالية للزيادة في الرواتب والعلاوات، وهي قضية لا تربك فقط الحكومة في الداخل بأن تظهر وعودها بشأن التشغيل أو سد الفجوة بين الطبقات بأنها مجرد وعود طالما أنها تركز جزءا كبيرا من خططها على استرضاء الطبقة المتوسطة في القطاع العام، ولكن أيضا بإظهاره بموقف الضعيف والمتناقض في وجه الصناديق المالية الدولية، بأن يتعهد بالتقشف ودفع الاستثمار وخلق مواطن عمل جديدة ويغدق في الآن نفسه الزيادات على قطاعات غير منتجة في سياق الترضيات السياسية.

وحث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تونس على إبقاء فاتورة الرواتب في القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة رواتب نحو 150 ألف موظف بالمؤسسات الحكومية في خطوة أولى.

نعم، انتصر الشاهد في معركته مع نداء تونس الذي يبحث عن صيغة لإنقاذ نفسه من بوابة مؤتمر قادم يعلق عليه كل الأماني، لكن الأزمة قد تستمر طويلا ما لم تكن هناك مقاربة وطنية للخروج منها في صيغة ميثاق وطني يستثمر اتفاقات قرطاج 1 و2 ويعمقها لتكون ملزمة للجميع.

نداء مرتبك لكنه لم ينته

يحاول نداء تونس أن يظهر تماسكا وقوة لتجاوز مخلفات الهزيمة في البرلمان، وهي هزيمة ليست فقط في نجاح الشاهد بتمرير تشكيلته الوزارية، ومن ورائه حركة النهضة التي يتهمها الحزب الحاكم (سابقا) بهندسة الانقلاب، ولكن في عجزه عن فرض قراره بالانسحاب من الحكومة على الوزراء المحسوبين عليه، والذين اختاروا البقاء مع الشاهد، وأيضا في إجبار نوابه على مقاطعة جلسة التصويت على التعديل الوزاري، لكن خمسة منهم شقوا عصا الطاعة فقام بتجميد عضويتهم في الكتلة.

اعترف نداء تونس أخيرا بأن سبب أزمته الرئيسية أنه لم يعقد مؤتمره رغم مرور 6 سنوات على التأسيس، وهو ما يفسّر حالة الفوضى داخله ما بعد فوزه بالانتخابات في 2014، حيث ظهر الصراع بين الرموز والروافد المتناقضة كل يريد فرض نفسه واجهة الحزب وواضعا لسياساته وراسما لعلاقاته، وحصلت انقلابات داخلية أخيرة انتهت إلى تصدر حافظ قائد السبسي للقيادة وهو ما دفع إلى مغادرة الكثيرين، وصار الحزب وكأنه جزء من ميراث رئيس الجمهورية وابنه.

فهل يضع المؤتمر المقرر لبداية العام الجديد حدا لأزمة الشرعية في الحزب، وهل أن المشكلة فقط في إضفاء الشرعية على الأشخاص الذين يريدون تثبيت سلطتهم عبر الانتخاب، أم أن الأمر يحتاج إلى أن يحل المؤتمر المشكلة الأصلية، وهي الاتفاق على هوية مكتوبة ومعلومة للحزب عبر لوائح يتم تبنيها بالتصويت وتصير ملزمة وتغلق الباب أمام عقلية التجميع العشوائي الذي أفضى للصراعات؟

تبدو قضية الهوية أولوية في المؤتمر، الذي تغير موعد انعقاده للمرة الثالثة وقد لا يكون الأمر مرتبطا بمسائل تنظيمية، وأن هناك مساعي لاستقطاب شركاء جديين ووازنين، ولم لا إعادة الشاهد إلى بيته القديم والاعتراف بالوزن الذي صار يمتلكه، وتجاوز الصراع الشخصي.

وحذرت النائبة عن كتلة نداء تونس فاطمة المسدي من أن إنهاء أزمة الحزب رهين عقد مؤتمر ديمقراطي توحيدي وأنه “إذا لم يتم تحديد موعده في أقرب وقت سيشهد النداء موجات استقالات جماعية”، مضيفة أن الغاية الأبرز للمؤتمر تتمثل في أنه “سيُحدّد الخطّ السياسي للحزب”.

وقال بوجمعة الرميلي، عضو اللجنة الانتخابية، إن “الاضطراب الذي حدث في البلاد جزء منه جاء بسبب أن حزب نداء تونس غير منظم”، وأن هدف المؤتمر هو أن يساهم “نداء تونس” بشكل هام في “إعادة بناء فكر الباجي قائد السبسي (مؤسس الحزب) الذي ضاع في الأثناء”.

وأكد الرميلي، وهو أحد مهندسي الحزب في صورته القديمة، أي تعدد الروافد، أن “مشروعنا لم يسقط، خلافا لما يقوله البعض، هو تعثر وتعب وتناقض واضطرب ولكنه لم يمت”.

ويراهن النائب عن الحزب فيصل خليفة على عودة المغادرين بسبب الخلافات مع حافظ قائد السبسي، متعهدا بعدم اتباع “سياسة الإقصاء وكل من غادر النداء بإمكانه العودة من خلال المؤتمر وعلى أسس صحيحة”.

لكن هناك عقبات جديدة طرأت في طريق الحزب، وأهمها الحملة، التي تشن على نطاق واسع في مواقع التواصل، على أمينه العام الجديد رجل الأعمال سليم الرياحي بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الفريق الرياضي الذي كان يرأسه (النادي الأفريقي)، وتوجّه له اتهامات بأنه أغرق الفريق في الديون لمنع أي كان من تسلم الفريق من بعده، وأن هذه الوضعية قد تزيد في إرباك وضع النداء خاصة أن الرياحي صعد إلى البرلمان بفضل جمهور هذا الفريق ذي الشعبية الواسعة، وأن الغضب عليه قد يقود إلى تضرر نداء تونس في الانتخابات القادمة. ومن الواضح أن قشة النجاة بالنسبة إلى قيادات النداء في جيب الرئيس السبسي.

أوراق السبسي

لازم السبسي الحياد في الأزمات السابقة وخاصة الانشقاقات داخل النداء طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، لكن من المستبعد أن ينأى بنفسه هذه المرة عن أزمة قد تعصف بالحزب وحظوظه في انتخابات 2019.

وتشيع أوساط النداء تفاؤلا كبيرا بقدرة الباجي على رد الصاع صاعين لحركة النهضة بعد تخليها عن التوافق، مشيرة إلى أن السبسي الذي صنع جبهة الإنقاذ في 2013 من لا شيء قادر على أن يشكل جبهة إنقاذ جديدة مع القوى والشخصيات الوسطية التي تحتاج إلى من يخرجها من حالة التشتت والارتباك بسبب تغول النهضة.

ويقول هؤلاء إن الرئيس التونسي نجح في خلق حزام لنداء تونس من شخصيات غير معروفة في 2013، وساعدها على البروز، ثم انشق أغلبها لاحقا وكون أحزابا صغيرة، وإن باستطاعته أن يعيد بناء حزام جديد.

وبدأت ملامح جبهة إنقاذ جديدة تتشكل بعد اندماج الحزب الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي، مع نداء تونس وتكليفه ظرفيا بالأمانة العامة، أشهرا قليلة قبل عقد مؤتمر نداء تونس. ويروج حديث عن التحاق مجموعات حزبية صغيرة وشخصيات مستقلة بنداء تونس ويجري التكتم عنها بانتظار أن يتحول الاتفاق إلى أمر نهائي، وهو ما قد يفتح الباب إلى التحاق بعض الشخصيات الأخرى التي مازالت تراقب الوضع والتوازنات بين نداء تونس والحزب الذي يروج أن الشاهد سيعلن عنه قريبا.

وتستبعد أوساط مقربة من نداء تونس أن يترشح السبسي لولاية رئاسية جديدة إذا تكللت جهوده في بناء جبهة مدنية جديدة، قد تكون مدعومة من الاتحاد العام التونسي للشغل، تضمن استمرار الانتقال الديمقراطي الذي يحافظ على هوية تونس المعتدلة والمنفتحة، لكنه قد يغامر بالترشح للرئاسة ثانية إذا أحسّ أن الخطر يتهدد صورة تونس التي أرادها الحبيب بورقيبة، ويريدها هو شخصيا، بالرغم من ميله إلى فسح المجال لغيره والاكتفاء بدور المنقذ الذي ساعد تونس على الخروج من أزمة عميقة وقطع الطريق أمام التشدد الديني بأشكاله وألوانه المختلفة.

مشكلة النظام الانتخابي

ليس مستبعدا أن تستمر الأزمة السياسية إلى ما بعد 2019، وقد تأخذ منحى على الطريقة الإيطالية بحيث لا تستمر أي حكومة لأكثر من سنة بسبب نظام انتخابي هدف الذين اقترحوه والذين تحمسوا له وتبنوه وضع البلاد على سكة الأزمات وارتهان أي تطور له طالما أنه يجعل من المستحيل أن يتفق النواب على نموذج اقتصادي واجتماعي يتم السير على خطاه. كما أنه يحول كل اهتمام الناس إلى الأزمة السياسية.

هذا النوع من الحكم وُضع من البداية لاستيعاب الثورة وتحويلها إلى ما يشبه لعبة صغار، أي أن تأكل ذاتها بذاتها وهي تتوهم أنها تخترق العجلة. وبدا أن النظام الانتخابي الذي يعتمد طريقة أفضل البقايا هدفه منع تغول النهضة وسيطرتها على الحياة السياسية، لكنها نجحت في استثماره لتتخفى وراءه، وتصبح جزءا من السلطة دون أن تطالها الضغوط، وهي باقية وتتمدد.

المعركة الحقيقية التي على التونسيين أن يخوضوها هي تغيير هذا النظام المشلول الذي يفرض ثلاثة رؤوس في السلطة (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والبرلمان) تتنازع في ما بينها دون أن يقدر أحد منها على أن يأخذ المبادرة.

وسيكون تطوير المشروع القاضي باعتماد عتبة بـ 5 بالمئة للانتخابات البرلمانية خطوة مهمة رغم أنه يلاقي غضبا واسعا من منظمات وجمعيات وشخصيات سياسية. وميزة هذا المشروع الذي اقترحته لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية أنه يقلص أعداد الكتل البرلمانية وخاصة الترشحات المبنية على تحالفات ظرفية دون مشاريع أو رؤى لتطوير الوضع، ويدفع نحو تحالفات جدية في الانتخابات القادمة.

لكن الأهم أن المشروع الجديد يمكن أن يفضي إلى فوز حزب من الأحزاب الكبيرة بالأغلبية التي تسمح له بالحكم وحده ودون حاجة إلى تحالفات المصالح التي رأيناها بعد انتخابات 2011 و2014. كما أنه يحد من الفوضى التي عكستها “السياحة الحزبية” وانتقال النواب في البرلمان من كتلة إلى أخرى دون حرج، حتى وإن كان له “أثر سلبي على الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية، كما يعد إقصاء صريحا لطيف هام من المستقلين”، كما جاء في بيان لائتلاف صامدون.