محافظة الأنبار العراقية تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية

لندن - بدأت الإدارة المحلية في محافظة الأنبار بالبحث عن سبل للخروج من الدمار الشامل الذي لحق بها خلال احتلالها من قبل تنظيم داعش والحرب التي أنهت وجود التنظيم الإرهابي.

وتعهدت السلطات بتوفير الأمن للشركات الأجنبية الراغبة بالعمل والاستثمار في المحافظة بعد أن عرضت عشرات الفرص الاستثمارية في ثرواتها الهائلة التي بقيت حتى الآن بعيدة حتى عن الاستكشاف العلمي الدقيق.

وتمتد ثروات المحافظة من حقول نفط كبيرة إلى أكبر حقل للغاز في البلاد وأحد أكبر مناجم الفوسفات في العالم واحتياطات الرمل الزجاجي والموارد الزراعية إضافة إلى احتياطات كبيرة غير مستكشفة من الكبريت واليورانيوم.

واضطرت المحافظة إلى عقد مؤتمر استثماري في وقت سابق العام الجاري، في العاصمة الأردنية في ظل عدم وضوح توجهات الحكومة الاتحادية. ولوحت بالتوجه بشكل منفرد لعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الأجنبية.

وتقول السلطات المحلية إنها عرضت 79 فرصة استثمارية خلال المؤتمر الذي تؤكد أنه حقق نجاحا واسعا بعد مشاركة العديد من الشركات الأجنبية والمحلية والكثير من المستثمرين، إضافة إلى التمثيل الدولي الكبير.

وقال المحافظ علي فرحان إن الأوضاع المتردية أجبرتنا على عقد المؤتمر الرابع للاستثمار. ودعا الحكومة الاتحادية الجديدة لتوفير الدعم لتنشيط الحياة الاقتصادية وخلق فرص عمل للعاطلين في ظل شلل النشاط الاقتصادي في المحافظة.

وأكد أن الوقت أصبح مناسبا للمضي بالملف الاستثماري، بعد أن تحقق الاستقرار السياسي والأمني رغم وجود بعض الخروقات البسيطة. وأكد أن السلطات ستبذل كل جهدها لتوفير الأمن للمستثمرين.

وأوضح أن الصلاحيات الواسعة التي تم نقلها من الوزارات إلى المحافظات تسمح للإدارة المحلية باتخاذ ما هو مناسب من أجل تفعيل النشاط الاستثماري وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية، وتجاوز البيروقراطية التي كانت سائدة في الماضي.

وأضاف أن المؤتمر الاستثماري “شهد أيضا مناقشة إنشاء المدينة الصناعية بين العراق والأردن، التي ستكون مهمة لمحافظة الأنبار بسبب محاذاتها للأردن، ويمر من خلالها أحد الشرايين الأساسية للاقتصاد العراقي”.

وتجمع التقديرات على أن المحافظة التي تزيد مساحتها على 138 ألف كيلومتر مربع وتمثل نحو ثلث مساحة البلاد، تضم بحارا من النفط، الذي يتدفق بشكل تلقائي في مناطق كثيرة قرب مدينتي هيت وكبيسة، لكنها لم تدخل في حسابات الاستكشاف حتى الآن.

وتعلق المحافظة آمالا كبيرة على عودة الحياة إلى الخط التجاري البري مع الأردن الذي يمر عبرها، خاصة بعد الإعلان عن خطط لإنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة بين البلدين. كما تأمل بفتح المنافذ الحدودية مع سوريا لتعزيز النشاطات الاقتصادية في المحافظة.

وكانت بعض مواقع المحافظة من أكبر الوجهات السياحية في البلاد مثل المدينة السياحية في بحيرة الحبانية، وهي تأمل باستقطاب الاستثمارات لإقامة المشاريع السياحية.

ويقول عضو مجلس المحافظة أركان خلف الطرموز إن أبناء الأنبار بحاجة ماسة إلى فرص العمل وأن دخول شركات أجنبية إلى المحافظة سيكون له أهمية كبيرة على جميع الأصعدة، خاصة بعد تحقيق الاستقرار الأمني.

وأضاف أن الإدارة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للشركات الاستثمارية لإنشاء مشاريعها الصناعية والزراعية المختلفة لضمان تواجد أكبر عدد من الشركات منها في المحافظة.

وتضم تلك المحافظة مناجم عكاشات للفوسفات، التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها تضم احتياطات تزيد على 10.8 مليار طن، ما يضعها بين أكبر الاحتياطات في العالم.

وبدأ العراق بتنفيذ خطط واسعة لاستثمارها خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، لكن تلك الخطط تلكأت خلال فترة الحصار الدولي وتراجعت بشكل كبير منذ الغزو الأميركي في عام 2003 بسبب الفساد والاضطرابات في المناطق القريبة من المناجم.

ولوحت الحكومة المحلية في أبريل الماضي بالتمرد على إهمال الحكومة الاتحادية. وأعلنت هيئة استثمار الأنبار عن طرح مصنع الفوسفات في عكاشات على الشركات لجذب استثمار بقيمة 700 مليون دولار.

وأكدت الهيئة أنها “تخطط لطرح الكثير من المعامل والمصانع الحكومية للاستثمار خلال الفترة المقبلة على الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، على أن يكون العمال من أهالي المحافظة لضمان معالجة ظاهرة البطالة”.

ويشكو سكان المحافظة من عدم تنفيذ وعود الحكومة الاتحادية بإعادة إعمار المناطق المتضررة، حيث لا يزال معظمهم مشردين في المخيمات بسبب دمار مساكنهم وعدم توفر الخدمات الأساسية في المدن المدمرة، رغم تحرير معظمها منذ نحو عامين.

وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية إلى أن الأنبار تضم احتياطات هائلة من مادة السليكا أو الرمل الزجاجي، التي تدخل في الصناعات السليكونية والزجاجية وبنسبة نقاوة تصل إلى 99 بالمئة، وهي أعلى نسبة تركيز ونقاوة في العالم.

وتضم محافظة الأنبار حقل عكاز قرب الحدود السورية، وهو أكبر حقل للغاز في العراق، وتصل احتياطاته المؤكدة إلى أكثر من 5.6 تريليون قدم مكعب، ويرجح الخبراء ارتفاع تلك الاحتياطات عند إجراء الاستكشافات التفصيلية.

ووقعت الحكومة العراقية في عام 2013 عقدا مع شركة كوغاز الكورية الجنوبية لتطوير الحقل. لكن أعمال بناء منشآت استخراج ومعالجة الغاز، توقفت بسبب احتلال تنظيم داعش لمعظم أراضي المحافظة في يونيو 2014 ولم تستأنف منذ إكمال تحريرها في العام الماضي.

وفي أبريل الماضي كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عن مشروع لاستثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية في بادية الأنبار. ويبدو أن المشروع ينتظر حاليا اتضاح بوصلة الحكومة العراقية الجديدة لإكمال الترتيبات الفنية.

ويمكن أن يؤدي نجاح المشروع إلى تشجيع استثمارات أخرى يمكن أن تحوّل البادية إلى سلة غذاء كبرى، خاصة بعد نجاح الكثير من المشاريع الصغيرة التي أقامها مستثمرون محليون في عمق البادية على مدى العقود الماضية.

وتشير البيانات إلى أن معظم المناطق الصحراوية شمال وجنوب المحافظة تمتاز بخصوبة التربة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، التي تؤكدها المسوحات الجيولوجية وتجارب كثيرة في حفر الآبار على مدى العقود الماضية.

وتستمد المياه الجوفية احتياطات كبيرة ومتواصلة من مجرى نهر الفرات ووجود أكبر المسطحات المائية العراقية في محافظة الأنبار مثل بحيرات الحبانية والثرثار والرزازة، إضافة إلى سد حديثة.