المغرب يطلق 68 مشروعا بقيمة 6.1 مليارات دولار

الرباط – أطلقت الحكومة المغربية حزمة واسعة من المشروعات الاستثمارية بمليارات الدولارات، سيذهب ثلثها لأقاليم الصحراء، في مسعى للحد من معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي الخطوة بينما تتوقع الحكومة حصولها على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام حتى تتجنب أي تأثيرات خارجية محتملة على القطاع المالي، وكشفها عن خطط لبيع حصص في شركة اتصالات المغرب.

وأعلن حفيظ العلمي، وزيرة الصناعة والاستثمار والتجارة، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن إطلاق 68 مشروعا استثماريا بقيمة 57.7 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، ستبدأ بتنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إن “المشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الحكومة في أقاليم الصحراء، تأتي في مقدمة المشاريع المصادق عليها”.

وأوضح أن تلك الاستثمارات تشكل 29 بالمئة من إجمالي المشاريع، ما يعني اعتمادات بنحو 1.8 مليار دولار، وهي تأتي ضمن برنامج متكامل بهدف تنمية الصحراء المغربية.

ويتوقع أن توفر المشاريع الاستثمارية المصادق عليها أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الفرص غير المباشرة.

ووفق البيانات الرسمية، فإن نحو 63 بالمئة من الاستثمارات المصادق عليها ستكون بتمويل حكومي، فيما ستكون 29 بالمئة مشاريع بشراكة أجنبية، وأما النسبة المتبقية، فهي مشاريع عربية بالأساس لكل من الإمارات والسعودية ومصر وقطر.

وحتى ينفذ برنامجه ويحافظ على استقرار مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، يتوقع أن يحصل على قرض من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

وكشف وزير المالية، محمد بنشعبون، هذا الأسبوع أن بلاده طلبت من صندوق النقد قرضا ماليا “وقائيا ضد الأخطار والصدمات الخارجية”.

ولم يحدد بنشعبون حجم القرض، لكنه قال خلال مؤتمر صحافي، إن “الوزارة طلبت بالفعل خط وقاية وسيولة نقدية من صندوق النقد الدولي وإن المفاوضات لا تزال جارية”.

وأبرم المغرب مع الصندوق في السنوات الست الأخيرة ثلاث اتفاقيات تحت مسمى “خط الوقاية والسيولة”، وهو برنامج يهدف إلى تأمين البلاد من المخاطر الخارجية، ولا تسحب تلك الأموال ما لم تظهر احتياجات فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.

ومنح صندوق المغرب قبل عامين خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار ليطمئن مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بخصوص السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، بما يسمح بالاستفادة من أسواق المال الدولية بشروط بسيطة.

وحصلت الرباط على قرض من الصندوق بقيمة 5 مليارات دولار في يوليو 2014، وفي الشهر نفسه حصلت على نحو 6.2 مليار عن مفاوضات 2012.

وفي العادة، يمنح الصندوق هذا النوع من خطوط الائتمان للدول الأعضاء، التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة، وأداء قوي في مجال تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مكامن ضعف اقتصادي، والتي يمكن تجاوزها مع مرور الوقت.

وتستعد الحكومة لخصخصة البعض من الشركات المملوكة للدولة بهدف سد العجز في الميزانية الجديدة، والتي جرى تقديمها إلى البرلمان الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب المسؤولين، فإن اللجوء إلى هذا الحل يأتي لضرورة إعادة هيكلة تلك الشركات بهدف حوكمتها لضمان استدامة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة، واستعادة دورها الأساسي في نشاط استثمارات القطاع العام.

وكشف بنشعبون أن بلاده قد تدرس بيع حصص في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في البلاد، العام المقبل، في حين تهدف إلى جمع حوالي527 مليون دولار من بيع شركات حكومية أخرى.

وتملك شركة اتصالات الإماراتية حصة بنحو 53 بالمئة في اتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تملك الدولة 30 بالمئة فيها، والباقي بحوزة مجموعة من المساهمين الآخرين.

وستفتح الحكومة رأسمال الشركات الحكومية بشكل أوسع أمام القطاع الخاص في الفترة المقبلة، كما ستعيد هيكلة كافة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.

ولتنفيذ الخطوة، أوضح وزير المالية أن الأمر يستلزم إعادة هيكلة الشركات الحكومية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل النظر في مسألة الخصخصة.

وأكد أن عملية الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة ستساعدان على تأمين عوائد تقدر بنحو 840 مليون دولار، وهو ما يعادل العجز المتوقع في الميزانية، مشيرا إلى أنه دون هذا الاتجاه فإن العجز في الميزانية قد يصل إلى 3.7 بالمئة.

ويرجح خبراء ارتفاع العجز في ميزانية العام الحالي إلى 3.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع هدف الحكومة المتوقع عند ثلاثة بالمئة فقط.

ومن شأن ارتفاع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بما فيها التعليم والصحة وتوظيف العاطلين أن يتمخض عن احتياجات تمويلية إضافية قدرها 2.83 مليار دولار.

ووفق وثيقة مشروع ميزانية 2019، التي حصلت “العرب” على نسخة منها، فإن الحكومة تهدف إلى جمع 210 ملايين دولار من ضريبة تضامنية نسبتها 2.5 بالمئة على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية على 4.1 مليون دولار.

وتتوقع الحكومة نموا العام المقبل بنحو 3.2 بالمئة، انخفاضا من 3.6 بالمئة متوقعة هذا العام، بينما توقع أن يقل التضخم عن اثنين بالمئة.