حملات إعلانية توعوية تفشل في إقناع المشاهدين المصريين
القاهرة – لجأت الحكومة المصرية إلى وسائل الإعلام لمواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية، بتوظيف ارتفاع نسب المشاهدة في شهر رمضان، ومضاعفة عدد الإعلانات عقب انتهائه، وهو ما صب في مصلحة الفضائيات الخاصة التي تعاني بالأساس من مشكلات انخفاض نسبها، وسمحت ببث فترات إعلانية توعوية طويلة لتعويض أزماتها المادية.
وركزت غالبية الحملات الإعلانية على ترسيخ مبادئ تعديل السلوك نحو الأفضل كبداية لاندثار السلبيات، وعرض نماذج الفساد الحكومي، ومحاولة ترشيد استهلاك السلع والخدمات، وإعادة التأثير في القناعات السياسية من خلال تقديم نموذج حيادي من الممكن أن يجذب الجمهور له.
وأفاد حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، بأن الجزء الأكبر من تكلفة هذه الحملات تتحمله جهات خاصة راعية لها، بالإضافة إلى القنوات التي تقوم بعرضها، لأن هناك مدونة سلوك تم الاتفاق عليها مع تلك القنوات تتضمن إتاحة مدد زمنية لنشر حملات التوعية مجانا.
|
وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن الحملات هدفها الأساسي إعادة الإعلام إلى دوره التنويري من خلال التوعية، والعمل على تدشين مبادئ جديدة للفضائيات تحت رقابة الهيئات الإعلامية لإيقاف الفوضى التي شهدها الإعلام على مدار سنوات ماضية.
واعترف زكريا بقلة تأثير الإعلانات على سلوك المواطنين، مشددا على أن القائمين عليها يعولون على إيجاد تأثيرات مستقبلية من خلال إعادة تكرار عرضها فترات زمنية طويلة، ما يفسر استمرار عرضها حتى الآن.
وينتقد البعض من المتابعين الحكومة نفسها في التناقض بين ما تدعو إليه وخصوصا في مسألة ترشيد الاستهلاك، وبين الإهمال على أرض الواقع مثل إنارة الشوارع التي تعمل نهارا، كما أن الحملة التي رفعت شعار “حق المواطن في المعرفة” مناقضة لما أقدمت عليه الحكومة بحظر الكثير من المواقع الإلكترونية المعارضة لها.
ويشير الواقع إلى صعوبة تحقيق الحملات الإعلانية لأهدافها، ويرجع ذلك إلى عدم وجود اتساق بين التحركات الرقابية لمواجهة ظواهر الانفلات السلوكي وبين كثافة عرض الإعلانات على الفضائيات.
وقال شريف اللبان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ “العرب” إن تأثير تلك الإعلانات يختلف من حملة إلى أخرى لأن إعلانات ترشيد الاستهلاك دائما ما تكون صاحبة التأثير الأكبر من خلال التلفزيون، على عكس التوعية المعرفية مثلا والتي يكون التلفزيون عنصرا غير محايد أثناء عرضها لأنه يتبنى وجهات نظر تتفق أو تختلف مع تلك الإعلانات.
وأضاف أن إدخال تعديلات على سلوكيات الأفراد لا يكون من خلال وسائل الإعلام، فهو يرتبط بشكل أكبر بمدى الترابط المجتمعي والأسري للفرد، بجانب وجود منظومة مؤسسية تحث على الالتزام بالأخلاق والقيم والسلوكيات السليمة، على أن يكون دور الإعلام مكملا لتلك الأدوار وليس سابقا عليها.
