البرلمان المصري يستعد لغلق منافذ التشدد بقانون جديد للفتاوى

القاهرة - يستعد البرلمان المصري لاتخاذ خطوات أكثر حزماً، لغلق منافذ صعود تيارات الإسلام السياسي من خلال الدعوة والإفتاء، بإصدار قانون جديد لضبط الفتاوى الدينية، يحظر على غير المختصين من خريجي الأزهر وأئمة الأوقاف إصدار أي فتاوى، إلا من خلال تصريح مسبق من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف.

وطالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوضع ضوابط واضحة ودقيقة لإصدار الفتاوى الدينية، وفرض عقوبات على من يخالف هذه الضوابط.

وشدد خلال مناقشة القانون الجديد الأحد، على ضرورة معاقبة كل من يتصدى للفتوى أو الخطابة من غير الأئمة المعينين من وزارة الأوقاف، والوعاظ من الأزهر الشريف.

وأشارت مصادر بمؤسسة الأزهر، لـ”العرب”، إلى أن المشكلة الكبرى التي قد يتعامل معها القانون الجديد، تتعلق بالانتماءات السياسية لبعض شيوخ الأزهر، سواء المنتمون إلى جماعة الإخوان، أو الجماعات السلفية المختلفة، وبالتالي فإن القانون الجديد سيقر إجراءً إداريّا جديداً، يتعلق بالحصول على رخصة رسمية من الأزهر والأوقاف بالفتوى.

وقال مراقبون إن الهدف الرئيسي من إصدار القانون الجديد، هو الحد من الفتاوى التي يصدرها قادة السلفيين على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، التي تسبب البعض منها في تزايد الاعتداءات المتكررة على الكنائس، والتي كان آخرها تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة الشهر الماضي.

وأكد النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، لـ”العرب”، أن القانون يهدف بالأساس إلي التعامل مع مصدري الفتاوى الدينية من خارج مؤسسة الأزهر ووزارة والأوقاف، وكذلك الحد من الفتاوى الدينية التي تسعى لخدمة أهداف سياسية بعينها، كم يهدف إلى تحديد صفات محددة لشيوخ الفتاوى، سواء كان ذلك في المسجد أو من خلال وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

وأضاف أن الأمن يتعامل مع أصحاب التوجهات السياسية ويستبعدهم من الخطابة داخل المساجد، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود كوادر مؤهلة للفتوى، وهو الأمر الذي ينتج عنه الترويج لأفكار متطرفة، تساهم تيارات الإسلام السياسي في بثها من خلال أشخاص لا ينتمون إليها بصورة مباشرة، أو من خلال عناصر على مواقع الإنترنت.

في مطلع 2014 أقرت الرئاسة المصرية قانون “الخطابة بالمساجد”، الذي نص على معاقبة كل من قام بممارسة الخطابة، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها، بدون تصريح أو ترخيص، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة.

وبحسب البعض من السياسيين، فإن الهدف الأساس من القانون الجديد، يكمن في الحد من انتشار قيادات التيار السلفي، وكذلك حرمان جماعة الإخوان من تجنيد أي من الشيوخ لإصدار فتاوى تجيز العنف الذي تتبعه خلاياها الصغيرة بين الحين والآخر، وأشاروا إلى أن الهدف الفرعي يكمن في السيطرة على الفتاوى المنتشرة بشدة خلال الفترة الحالية.

وأكدوا أن تيارات الإسلام السياسي ما زالت مستمرة في استغلال المنابر الدينية المختلفة للترويج لسياساتها، والدفاع عن نفسها من تهم العنف المتكررة داخل المجتمع المصري حتى الآن، وشددوا على أن القوانين لن توقف استمرار استغلال المنابر، وتحديداً في القرى والنجوع الصغيرة، التي تنتشر فيها المساجد الصغيرة غير المرخصة من قبل وزارة الأوقاف.