600 شبهة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال في تونس
تونس - يتواصل الجدل في تونس التي تم إخراجها من قبل مجموعة العمل المالي رسميا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن القضايا المتعلقة بشبهات تمويل إرهاب وغسل أموال.
وقال مسؤول تونسي، الجمعة، إن عدد الملفات المتعلقة بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي عمل عليها البنك المركزي، خلال العامين الماضيين ارتفع إلى نحو 600 ملف.
وأفاد لطفي حشيشة، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي التونسي، بهذه المعطيات في مؤتمر صحافي، عقد بمقر البنك المركزي.
وقال، إن “عدد الملفات بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في 2017 و2018، ارتفع إلى حوالي 600 تصريح”.
وأضاف أن “عدد التصريحات كان يتراوح بين 250 و300 تصريح في سنوات ما قبل 2017”.
من جانبه، اعتبر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد للقائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الايجابيات أكثر من السلبيات.
وأوضح العباسي، أن “هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”. وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة “كان سريعا جدا حيث لم يتجاوز 17 شهرا، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج”.
وفي 18 أكتوبر 2019، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أن مجموعة العمل المالي أخرجت بلاده من “القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
