"50 مليون امرأة أفريقية تتحدث".. منصة رقمية للنهوض بالمبادرة النسوية في مجال ريادة الأعمال

مثّل إطلاق المنصة الرقمية الأفريقية “50 مليون امرأة أفريقية تتحدث”، الذي تم مؤخرا بتونس، دعما للمرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال الربط بين رائدات الأعمال في أفريقيا وفتح أسواق جديدة لفائدتهن إلى جانب توفير جملة من الخدمات المالية وغير المالية.

ويتيح هذا المشروع الذي تنفذه بشكل مشترك ثلاث مجموعات اقتصادية إقليمية (هي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ومجموعة شرق أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ليشمل بذلك 38 دولة) لفائدة النساء الأفريقيات، المعلومات التي تمكنهن من الوصول إلى الخدمات المالية والتدريب على إدارة الأعمال ومحو الأمية المالية ويقدم لهن أيضا النصائح والإرشادات المفيدة في أعمال الاستيراد والتصدير، حيث لا تعد منصة “50 مليون امرأة أفريقية تتحدث” مجرد سوق لعرض منتجات هؤلاء النسوة أو التواصل مع من يقومون بشراء هذه المنتجات فحسب، بل ستسمح هذه الشبكة الاجتماعية للنساء بالتعلم من بعضهن البعض وتبادل الدروس. ويتم الوصول إلى المنصة أساسا عبر الواب أو الهواتف المحمولة لتمكين النساء الأفريقيات من بدء أعمالهن التجارية وتطويرها وتوسيع نطاقها.

واعتبرت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أن إطلاق المنصة جاء في ظرف عالمي استثنائي حتمته جائحة كوفيد – 19 التي تضررت من تداعياتها النساء في المقام الأول وهو ما استدعى التفكير مليا في وضع تصورات جديدة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحفيزها على الريادة في مجال الأعمال من خلال تيسير نفاذها إلى معطيات سوق الأعمال وتدريبها على العمل في إطار شبكي ومواكبة آخر التطورات في مجال التكنولوجيا وقطاعات الإنتاج الجديدة.

ويهدف هذا المشروع الذي وقع إطلاقه منذ سنة 2019، إلى دعم المرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفيره منصة رقمية للربط بين رائدات الأعمال إلى جانب جملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وأكدت هويمل خلال الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية أن تونس ستسعى جاهدة إلى الإسهام في تنفيذ المحاور الاستراتيجية لأجندا الاتحاد الأفريقي لسنة 2063 من أجل التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأجندا الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030 إضافة إلى تجسيم الأولويات الوطنية لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم القيادة النسائية ومناهضة العنف المسلط على المرأة.

وقالت هويمل إن إطلاق هذه المنصة في تونس، يؤكد مجددا التزام تونس بتوثيق الروابط بينها وبين البلدان الأفريقية الشقيقة ويعزز حرصها على فتح أسواق جديدة بأفريقيا خاصة لفائدة النساء صاحبات الأعمال.

وأضافت أن تونس التي تمثل مفترق التجارة بين أوروبا والقارة الأفريقية كانت رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 حتى صدور دستور 2014 الذي نص على أن “كل المواطنين والمواطنات لهم نفس الحقوق والواجبات وكلهم متساوون أمام القانون”.

بدورها أكدت فدوى دروسي مديرة التعاون الدولي بوزارة المرأة والطفولة وكبار السن أن المشروع يهدف إلى دعم المرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير منصة رقمية يمكن للنساء رائدات الأعمال أن يتواصلن عبرها من خلال روابط وحسابات افتراضية.

وأشارت إلى أن المنصة الرقمية هي بمثابة بنك للمعطيات يوفر لرائدات الأعمال وصاحبات المؤسسات في أفريقيا المعلومات اللازمة عن الأسواق الأفريقية وحركة البيع والشراء.

وأكدت لـ”العرب”، أنه كلما زادت عملية التواصل عبر هذه المنصة زادت فرص الشغل .

وقالت دروسي إن طموح المشروع هو وصول عدد النساء الأفريقيات الناشطات عبر المنصة الرقمية إلى 50 مليون امرأة في العام 2022، مشيرة إلى أن المنصة أطلقت أول مرة في زمبابوي ثم تلتها عديد البلدان الأخرى على غرار لبنان التي تم إطلاق المشروع فيها منذ أسبوع.

من جهة أخرى أكدت وزيرة المرأة أن تونس وضعت خطة وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة تشمل مشاريع ومبادرات هادفة للنهوض بالمبادرة النسوية وتحقيق نمو اقتصادي دامج ومستدام.

المشروع يمكن رائدات الأعمال الأفريقيات من الوصول إلى الخدمات المالية والتدريب على إدارة الأعمال ومحو الأمية المالية

وأشارت إلى أن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية “رائدة” يعد من بين أبرز المشاريع التي شملتها الخطة الوطنية وكانت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن أطلقته سنة 2016 “لتنمية المبادرة النسائية” وهو ما مكّن من تحسين تشغيلية المرأة ومن إحداث أكثر من 4500 مشروع نسوي بمختلف جهات البلاد.

وتشهد المرحلة الأولى من هذا المشروع تقييما دقيقا قبل الشروع في تنفيذ مرحلته الثانية التي من المنتظر أن تشمل قطاعات تنموية مجددة.

وكشفت دراسة حديثة لغرفة النساء صاحبات الأعمال في تونس أن عدد النساء في تونس اللاتي يدرن الأعمال يقدر بنحو 18 ألف امرأة، 36 في المئة منهن ينشطن في الصناعة و41 في المئة في مجال الخدمات و22 في المئة في التجارة.

وبيّنت الدراسة أن المؤسسات النسائية تميزت بإنتاجية عالية وسياسة تمويل حكيمة وتأقلم مع الظرف الاقتصادي وقدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات. ويبلغ معدل أعمار النساء صاحبات المشاريع حوالي 40 عاما، 70 في المئة منهن نساء متزوجات وأكثر من 70 في المئة لديهن طفلان على الأقل، وأكثر من 74.5 في المئة من سيدات الأعمال صاحبات شهادات جامعية وأكثر من 57 في المئة منهن بدأن من الصفر.

وتحتل التونسيات مكانة متميزة ضمن قائمة النساء سيدات الأعمال في القارة السمراء، ووفق تصنيف لمجلة جان أفريك يعود إلى العام 2017 ضمت القائمة الأفريقية 3 نساء تونسيات.

وفي العام 2019 شاركت أكثر من 40 سيدة أعمال تونسية ينشطن بمختلف القطاعات في المنتدى الدولي للنساء صاحبات المشاريع الملتئم بأبيدجان بكوت ديفوار حول “التحول الرقمي فرصة لتطور النساء صاحبات المشاريع”. وكانت تلك أول بعثة لاستكشاف السوق الأفريقية بالنسبة إلى المنتدى الدولي للنساء صاحبات المشاريع الذي كان يطمح لتطوير منصة تبادل وتعاون بين النساء الأفارقة والتحسيس بأهمية الثورة الرقمية وتسليط الضوء على آفاق الأعمال بين النساء صاحبات المشاريع في أفريقيا.

وكانت دنيا حمودة عضو المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ورئيسة المنتدى الدولي قد أكدت أن مدينة أبيدجان تمثل بوابة حقيقية لأفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى انفتاحها على مختلف الأسواق الأفريقية مضيفة أن فرص التعاون التي توفرها السوق الأفريقية لهن كبيرة، مشيرة إلى أن الرقمنة تعد عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنافسية، وهو ما يمكن من توطيد التبادلات بين النساء صاحبات المشاريع.

ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن التحول الرقمي في مؤسسات دول القارة الأفريقية يجب أن يعززه تحول رقمي بين ذات الدول بما من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويحقق التكامل والتنوع الاقتصادي في أفريقيا.