يوسف الشاهد: تونس مُهددة بـ"دكتاتورية المافيا"
تونس – حذّر رئيس الحكومة التونسية المُتخلي، يوسف الشاهد، والمُرشح للاستحقاق الرئاسي القادم، من سيطرة “مافيا السياسة والإعلام” على الدولة التي أصبحت “مُهددة بدكتاتورية المافيا”، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصعيدا سياسيا خطيرا ترافق مع حالة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي.
وفيما تتراكم المخاوف من الارتدادات والانعكاسات المُحتملة، لهذا التصعيد على مجمل المسار الانتخابي في البلاد، أقر الشاهد في حوار بثته بعد ظهر الثلاثاء إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية التونسية، بأن المناخ الذي تمر به البلاد عشية الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقرر تنظيمها في منتصف الشهر المُقبل، غير سليم نتيجة التطورات السياسية، وذلك في علاقة باعتقال المُرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
واعتبر أن توقيت هذا الاعتقال “يُشوّش ويؤثر على المناخ السياسي والانتخابي”، ولكنه استدرك قائلا إن المسار القضائي “أثبت أنه مستقل عن المسار السياسي، وأن رئيس الحكومة لا سلطة له على القضاء الذي هو سلطة مستقلة”.
ووصف مع ذلك، ما تشهده البلاد حاليا من جدل وتجاذبات سياسية بـ”الحرب السياسية”، رافضا في نفس الوقت الاتهامات الموجهة له بـ”الدكتاتورية”، قائلا “.. لست دكتاتوريا، بل أنا ديمقراطي”.
واعتقلت قوات الأمن التونسية الجمعة الماضي رجل الأعمال والإعلام المعروف، نبيل القروي، مؤسس القناة التلفزيونية الخاصة “نسمة تي في”، والمُرشح لخوض السباق الرئاسي المُبكر، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين تونس وباجة (شمال غرب)، بمقتضى مذكرة اعتقال صادرة ضده، وذلك بعد شهر ونصف من اتهامه بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وأعادت عملية الاعتقال هذه، المشهد السياسي التونسي إلى مُربع القلق المُتصاعد على وقع غليان اجتماعي، ومخاوف سياسية أثرت كثيرا على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المُقرر في منتصف الشهر القادم، المُنتظر أن تبدأ حملاته الانتخابية بعد أيام قليلة.
وشملت تلك المخاوف وما رافقها من قلق مُتصاعد، كافة أطياف المشهد السياسي باستثناء حركة النهضة الإسلامية، برئاسة راشد الغنوشي، التي لزمت الصمت، على قاعدة اللعبة المزدوجة التي طالما مارستها وفق رؤية تروم توظيف الأزمات التي تُحيط بالعلاقات بين بقية القوى السياسية والحزبي، لصالحها بانتهازية مقيتة كشفت حقيقتها أمام الجميع.
ومع ذلك، تجنّب يوسف الشاهد التطرق إلى العلاقة مع حركة النهضة ودورها في سياق الترتيبات التي ستنتهي إليها الأوضاع، ليؤكد في المقابل أن “أيّ مُرشح للانتخابات الرئاسية ليس له أي نوع من الحصانة”، وذلك في رد مباشر على الانتقادات التي طالته بعد اعتقال نبيل القروي.
واعتبر الشاهد، الذي فوض صلاحياته كرئيس للحكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، الثلاثاء الماضي، تلك الانتقادات وما رافقها من اتهامات بأنها تندرج في إطار الهجمة التي يتعرض لها بسبب الحرب التي أعلنها “على الفساد والفاسدين”.
وقال في حديثه الإذاعي إن “تونس أصبحت اليوم مُهددة بدكتاتورية المافيا السياسية والإعلامية.. والمواجهة مع المافيا بدأت للحفاظ على الدولة”، لافتا في نفس الوقت إلى أن “الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب”.
واعتبر في هذا السياق أن “المافيا في حالة هلع الآن”، مؤكدا في هذا الصدد أنه “قرر مواصلة الحرب على الفساد رغم تأكيد البعض أنها قد تجعله يخسر نقاطا سياسية”.
وبعد أن دافع عن حصيلة عمل حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، تعهّد الشاهد بأنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، سيعمل خلال الأشهر الأولى على تحقيق ثلاث أولويات الأولى هي “إعادة مراجعة السياسة الخارجية التونسية تجاه ليبيا”، وذلك من زاوية الخروج من مربع “دبلوماسية الحياد”.
وتتعلق الأولوية الثانية بإرساء المحكمة الدستورية خلال الأشهر الستة الأولى من توليه رئاسة البلاد في صورة فوزه وحزبه بالانتخابات، بينما تهم الأولوية الثالثة العمل على تحقيق المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
