ولاية هندية تحظر المدارس الإسلامية
جواهاتي (الهند) – أقرت ولاية هندية يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قانونا يلغي جميع المدارس الإسلامية، قائلة إنها توفر تعليما دون المستوى، فيما انتقد سياسيون معارضون الخطوة وقالوا إنها تعكس توجه الحكومة المناهض للمسلمين في البلد، وهو الذي يغلب على سكانه الهندوس.
وقال هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في ولاية آسام بشمال شرق الهند، للمجلس المحلي إن أكثر من 700 مدرسة ستُغلق أبوابها بحلول أبريل القادم.
وأضاف سارما، وهو نجم صاعد في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم “نحتاج إلى المزيد من الأطباء وضباط الشرطة والموظفين والمعلمين من الأقلية المسلمة في المجتمع بدلا من أئمة المساجد”. وذكر أن الحكومة ستحوّلها إلى مدارس عادية.
وانتقد واجد علي تشودري النائب عن حزب المؤتمر المعارض الخطوة قائلا إن “الهدف هو محو هوية المسلمين”.
وينظر إلى رئيس الوزراء الهندي، العضو السابق في المجموعة الهندوسية المتشددة التي تطبق أساليب شبه عسكرية، والذي كان الوزير الأول في غوجارات عام 2002 عندما أودت أعمال شغب بحياة أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين، كشخصية مثيرة للانقسام.
حزب بهاراتيا جاناتا تأسس عام 1980، وانبثقت عنه حركة تعتبر غير الهندوس وخاصة المسلمين غير مرحب بهم في الهند، ولا مجال لأي دين آخر في البلد
وتزايدت في ظل حكمه عمليات قتل المسلمين وأفراد أقلية الداليت المهمشة بسبب أكل لحوم الأبقار وذبح الماشية والمتاجرة بها لتضاعف مشاعر القلق لدى مسلمي الهند البالغ عددهم 170 مليونا.
وخلال حكم مودي أعيدت تسمية العديد من المدن التي تحمل أسماء إسلامية، فيما تم تغيير بعض الكتب المدرسية للتقليل من أهمية إسهامات المسلمين في الهند.
وتأسس حزب بهاراتيا جاناتا عام 1980، وانبثقت عنه حركة تعتبر غير الهندوس وخاصة المسلمين غير مرحب بهم في الهند، ولا مجال لأي دين آخر في البلد.
وشهدت ولاية غوجارات التي رأس مودي حكومتها في عام 2001، هجمات على بيوت المسلمين في عام 2002 أدت إلى مقتل ألف شخص منهم. واتهم مودي آنذاك بأنه شجع على أعمال العنف ولم يبذل جهدا لحماية المسلمين.
وفي فبراير الماضي، شهدت الهند أحداث توتر إثر مهاجمة الهندوس للأقليات المسلمة التي خرجت للاحتجاج على قانون الجنسية المثير للجدل، ما تسبب في مقتل 33 شخصا على الأقل وحرق ممتلكاتهم.
وبموجب القانون، تمنح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015. ولا يشمل اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.
وعزز القانون مخاوف الأقلية المسلمة التي تعدّ 200 مليون نسمة من أصل 1.3 مليار نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80 في المئة من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة توترا سياسيا ودينيا.
