وكالة فيتش: كورونا وهبوط الخام يقودان دول الخليج إلى عجز مالي

دبي - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد – 19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، سيقودان إلى عجز لدى معظم حكومات الخليج باستثناء أبوظبي وقطر اللتين ستحققان فائضا ماليا حسب التوقعات.

من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين.

وقالت فيتش في تقرير “نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا. تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة”.

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا. ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فايروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت فيتش “تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي”.

وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا بـ1.1 في المئة وأن تسجل قطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تشهد السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، عجزا بـ5.3 في المئة.

وسببت أزمة كورونا ضغوطا كبيرة على الصناديق السيادية في الخليج نظرا لارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات، حيث لجأت دول المنطقة إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية لتخفيف السّحب مما أدى إلى نفاد السيولة وارتفاع نسق صعوبة التمويل.

وأدى انخفاض أسعار الخام الناجم عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي سيتم الوفاء بها جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة السيادية.