وعود ترقى إلى مستوى الجرائم في الانتخابات العراقية

بغداد - يقدم المرشحون للانتخابات البرلمانية في العراق وعودا تتراوح بين زيادة أماكن غسل الموتى، مرورا بخفض قيمة الدينار العراقي، لخدمة المصارف الإيرانية، وصولا إلى التعهد بطرد باقي القوات الأميركية من العراق.

وبينما حذّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من "الوعود الانتخابية الكاذبة"، التي يقدمها المرشحون للمواطنين في مختلف مدن البلاد داعيا المصوتين إلى اختيار من يمثلهم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية،  إلا أن حملات بعض المرشحين شملت موائد طعام أو توزيع الهدايا أو تقديم خدمات مختلفة مثل تعبيد الطرق ونصب أعمدة الكهرباء؛ وحتى تنظيف الشوارع، كما شملت توزيع ملابس مستعملة (بالة) على الشرائح الفقيرة في القرى والأرياف، وتقديم وعود بإطلاق سراح المعتقلين، أو بإعادة النازحين، والنقل المجاني للسكان عبر حافلات صغيرة.

وأظهرت صور، تداولها ناشطون؛ صهر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمرشح عن تحالف دولة القانون، ياسر صخيل، وهو يحمل أكياس دقيق لعائلات فقيرة.

وكان تحالفا “الفتح” و”دولة القانون”، بزعامة كل من هادي العامري ونوري المالكي، أبرز الداعين لخفض قيمة الدينار العراقي. وهو أمر يوفر لمصارف إيران مئات الملايين من الدولارات سنويا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن الوعود التي يُطلقها بعض المرشحين، “ترقى لتكون جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون بالاستبعاد أو تتعدى إلى عقوبات جزائية تصل إلى الحبس”.

وإذ لم تبق سوى أيام قليلة على يوم الاقتراع الأحد المقبل، فإن التوقعات بحدوث تغيير سياسي تتبدد سريعا، مع انكشاف ظاهرة المرشحين المستقلين الذين تقف وراءهم الأحزاب الموالية لإيران، لتتخذ منهم ستارا تتجنب به كراهية الناخبين لها.

وتتكفل الأحزاب الطائفية التي تخشى الخسارة بتمويل حملات العديد من المرشحين المستقلين، لكي يعودوا إلى “الصف” الذي ينتمون إليه بعد الانتخابات.

المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: لن تحقق الانتخابات هدف الإصلاح الشامل للنظام السياسي العراقي

وذكر تقرير نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن “الانتخابات من غير المتوقع أن تحقق الهدف المنشود بتحقيق إصلاح شامل للنظام السياسي العراقي”.

وأضاف أنه “طالما أن تشكيلة التحالف الحكومي القادم للعراق بعد الانتخابات ستضم العديد من المجاميع والكتل السياسية المتباينة بمواقفها، فإن البلاد ستستمر تكافح من أجل معالجة تحديات مزمنة تسببت بحالات عدم استقرار داخلي”.

وأملا بوضع آخر في المستقبل، قال تقرير المجلس الأوروبي إنه يتوجب على البلدان الأوروبية أن تتفاعل مع المتظاهرين الشباب لمساعدتهم في حماية أنفسهم وإعدادهم لخوض منافسات الانتخابات المستقبلية بقوة.

وأضاف التقرير “أن التمسك بالإصلاح البنيوي وتعزيز قوة مناصري التغيير ضمن مؤسسات المجتمع المدني ما تزال تشكل تحديا هائلا. ولكنها السبيل الأكثر فعالية لإحباط وتفادي أي حالة عدم استقرار مستقبلية في العراق”.

ومن المحتمل، بحسب التقرير، أن تتبع الانتخابات فترة طويلة من المفاوضات والتحالفات حول تشكيل الحكومة حيث ستقوم أحزاب سياسية فاعلة بالتوافق في ما بينها لتقسيم السلطة وفقا للنظام الذي يعيشه العراق الآن.

ويشكل المال السياسي أحد أهم الدوافع التي دعت عددا من الأطراف السياسية وقطاعات واسعة من الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات، حيث تقوم الأحزاب التي تهيمن على النظام بتمويل حملاتها فضلا عن حملات المرشحين المستقلين. وهناك بينهم العديد ممن ترشحوا من قبل على قوائم تلك الأحزاب قبل أن يظهروا كمرشحين مستقلين هذه المرة.

وجرت العادة أن تخوض الكيانات السياسية مفاوضات على مرحلتين. الأولى لاستقطاب المستقلين إما بالمال أو بالمناصب، وذلك بقصد تشكيل أكبر كتلة ممكنة، قبل أن تتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل تحالف أوسع يقودها إلى تشكيل حكومة قائمة على أسس المحاصصة في ما بينها. وهو ما كانت عليه الحال منذ العام 2006، حتى إقامة حكومة مصطفى الكاظمي في مايو العام الماضي.

وتواجه الانتخابات احتمالات واسعة بالمقاطعة، وبخاصة في مدن العراق الجنوبية التي انطلقت منها التظاهرات ضد الأحزاب التابعة لإيران. وتمثل محافظة ذي قار، المركز الجديد للاحتجاجات أحد أبرز الأمثلة على المقاطعة. حيث كشف مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة ذي قار، أن عددا يبلغ نحو 15 ألف ناخب رفضوا تسلم بطاقاتهم الانتخابية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمفوضية رائد عزيز، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "عدد البطاقات المسترجعة بالنسبة إلى الاقتراع الخاص في محافظة ذي قار بلغ 8457 بطاقة. أما عدد البطاقات المسترجعة بالنسبة إلى الاقتراع العام في المحافظة بلغ 142890 بطاقة، مشيراً إلى أن المجموع الكلي للبطاقات الانتخابية المسترجعة في المحافظة بلغ 151347 بطاقة".

وبدلا من رفع صور المرشحين، قام المحتجون برفع صور القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أربعة عشر شهرا من أكتوبر 2019.

ويخشى المرشحون أنفسهم، لاسيما الحزبيون منهم، رفع صورهم في المدينة، واكتفوا بخوض حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.