وزيران في حكومة بنكيران متهمان بالضلوع في فضيحة فساد

الرباط - مازال موضوع التفويت في أراض بمنطقة راقية بالرباط تابعة لملك الدولة بثمن بخس، متهم بالاستفادة منها مسؤولون كبار من بينهم والي مدينة “الرباط – سلا – القنيطرة” عبدالوافي لفتيت، ووزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، يثير ضجة سياسية وإعلامية واسعة، وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وازدادت حدة الاحتقان الشعبي المغربي بعد بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أكدتا فيه أن “الأراضي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لـموظفي وخدام الدولة”.

وتعليقا على هذا البيان، اعتبر رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد مسكاوي في تصريحات لـ “العرب”، أن “القضية تتنافى مع ما أتى به النص الدستوري الجديد، الذي ينص على محاربة الريع السياسي والاقتصادي”.

وأضاف أن “هذا البيان لا يمثل أكبر الوزارات داخل الحكومة، ويفتقر إلى توضيحات حقيقية وصادقة للرأي العام. ونبه إلى أن مثل هذه السلوكات تؤكد استمرارية سياسة الريع الاقتصادي في المغرب وتهدد الاستقرار الاجتماعي، وتضرب في العمق مبدأي النزاهة والشفافية”.

وحسب الوثائق التي تناقلتها وسائل إعلامية، فقد حصل والي الرباط سلا القنيطرة، عبدالوافي لفتيت، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط.

وحصل محمد حصاد، وزير الداخلية الحالي، على قطعة أرض في ديسمبر 2001، بمساحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة لم تتعد مليونين و620 ألفا و500، وذلك بعد مرور أقل من 5 أشهر على تعيينه على رأس “ولاية مراكش الحوز”.

الوثائق نفسها أظهرت أن محمد بوسعيد حصل على قطعة أرض في تجزئة “الزاهرية” تمتد مساحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك بناء على عقد عرفي وبسعر لم يتجاوز 1.176.970 درهما. كما اعترف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في تدوينة له على صفحته في فيسبوك، بأنه كان ضمن المستفيدين من شراء أرض بتجزئة “الزاهية”، بثمن لا يتعدى 370 درهما للمتر المربع، كاشفا تفاصيل العمل.