وثائق مسرّبة تكشف تفاصيل احتجاز الصين للأويغور في شينجيانغ
بكين - كشفت وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينجيانغ عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، ما يدحض دفاع بكين عما تصفها بـ“بمراكز تدريب” في تلك المنطقة.
وتظهر الوثائق التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الأويغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.
وفي إحدى الوثائق، يُطلب من المسؤولين المحليين مراقبة المحتجزين على مدار الساعة، ومنها عندما يذهبون إلى المراحيض، لمنعهم من الهرب. كما يُمنع على الموظفين مصادقة المحتجزين والانخراط في “مبادلات شخصية” لمنع ”التآمر”.
ويقول الخبير في العلاقات الإتنية في الصين والأستاذ في جامعة لاتروب بملبورن جيمس ليبولد إن الوثائق تقوض رواية الحزب الشيوعي الصيني عن تلك المخيمات بوصفها مراكز تدريب مهني صديقة يتلقى فيها الأويغور وغيرهم من المسلمين الصينيين تدريبات بشكل طوعي.
ويأتي التسريب بعد أسبوع من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية معلومات تستند إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرّك “بلا أي رحمة” ضد النزعات الانفصالية والتطرف، في خطاب ألقاه عام 2014 في أعقاب هجوم شنه مسلحون من الأويغور على محطة قطارات.
وبعدما نفت وجودها في البدء، أقرت الصين بأنها فتحت “مراكز تدريب مهني” في شينجيانغ بهدف منع التطرف، بتعليم لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات حرفية.
وفي ضوء التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تمسكت وزارة الخارجية الصينية برفضها الوثائق. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ “بعض وسائل الإعلام” بـ”تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ”.
ونفت سفارة الصين في لندن وجود مثل تلك الوثائق وقالت لصحيفة الغارديان، إحدى وسائل الإعلام التي نشرت المذكرات، إنها “محض افتراء وتضليل إعلامي”.
ووصف محتجزون سابقون المنشآت في شينجيانغ بأنها معسكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة الأويغور وديانتهم.
وتتضمن التسريبات الأخيرة لائحة توجيهات أطلقها المسؤول الأمني في شينجيانغ في عام 2017 لإدارة مراكز الاحتجاز، كما كشفت محاضر اجتماعات استخبارية كيفية استخدام الشرطة جمع البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين تعتبر أنه يجب احتجازهم في هذه المراكز.
ووفق إحدى الوثائق، طُلب من المسؤولين الحفاظ بشكل صارم على سرية المراكز “البالغة الحساسية” مع منع الموظفين من إحضار هواتف نقالة أو كاميرات تصوير إلى “مناطق التعليم والإدارة”.
وتحدّد التوجيهات التي تشير إلى المحتجزين على أنهم “طلاب” يجب أن “يتخرجوا” من المراكز، أطر إدارة تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء بما في ذلك “قص الشعر والحلاقة” ومنعهم من حيازة هواتف خلوية.
