واشنطن تخطط لدور سياسي أكبر لبعثة المينورسو

الرباط - تضغط الولايات المتحدة من أجل تحويل البعثة الأممية في الصحراء (المينورسو) إلى آلية من آليات الضغط على أطراف النزاع لإحراز تقدم سريع في العملية السياسية.

وأكد تقرير صادر عن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أنّ الإدارة الأميركية تريد أن تقوي نفوذ البعثة الأممية، لجعلها قادرة على لعب دور سياسي ضاغط، وربما منافس في إجراءات صناعة وإنتاج الحل النهائي لنزاع الصحراء، بمشاركة أطراف النزاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر في فبراير الماضي تخفيض مساهمات بلاده في بعثة المينورسو الموجودة بمدينة العيون والمشرفة على وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى النصف.

وتعتبر بعثة المينورسو آلية أممية لحفظ السلام قرر مجلس الأمن إنشاءها في 19 أبريل 1991، مهمتها الأساسية والمحورية كانت مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء.

لكن التقرير أشار إلى أنّ البوليساريو، وداعمتُها الجزائر، ظلتا تختزلان عمل المينورسو في الإشراف على إجراء الاستفتاء في الصحراء، دون أن تنتبها إلى أن البعثة الأممية مرتبطة بالهدف وليس بآليات وإجراءات وطُرق ووسائل إدراك الحلّ.

وستنتهي ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية في 31 أكتوبر الجاري بعدما صوت مجلس الأمن في أبريل الماضي على تمديدها لمدة ستة أشهر، بمقتضى الصيغة النهائية للقرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأميركية.

وحذر المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، من أن تقليص مدة ولاية البعثة الأممية لستة أشهر قد يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة، كما يمكن أن يتسبب في تغيير الوضع الأمني والسياسي بمحيطها الإقليمي، مطالبا أعضاء مجلس الأمن بإعادة النظر في المسألة، مصرا على العودة إلى المدة الزمنية السابقة ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

واعتبر تقرير “المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات” أن مجلس الأمن تنبّه إلى ضرورة الإبقاء على بعثة المينورسو في الصحراء، لأن انسحابها أو ضُعفها سيؤدي إلى احتماليْن؛ إما الحرب الشاملة في المنطقة، وإما فتْح المجال أمام الإرهابيين لاتخاذها مأوى لهم، كما جاء في تقريرين سابقين لمجلس الأمن سنة 2016، واستنتاجات تقرير لجنة مراجعة عمل المينورسو المقدم إلى الأمين العام الأممي مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وينتظر أن يصوت مجلس الأمن نهاية الشهر على التجديد للبعثة الأممية في الصحراء “المينورسو”، وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن التمديد للبعثة بعام كامل سيمثل ضامنا كبيرا للاستقرار في المنطقة.

ويرفض المغرب تغيير ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ولهذا حذّر التقرير من العواقب السيئة لأي محاولة من طرف القوى الكبرى للضغط بهدف احتلال المينورسو لمكانة أو تَولي دور جديد أو استعادة اختصاص الاستفتاء الذي تم تجاوزه.