واشنطن تجدد دعمها لمفوضية الانتخابات الليبية بعد تهديدات الإخوان

طرابلس- جددت الولايات المتحدة، دعمها لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لإجراء الاستحاق المرتقب في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد تهديدها من قبل المجلس الأعلى للدولة والإخوان في ليبيا.

وأكّدت واشنطن دعمها لجهود المفوضية العليا للانتخابات، دعما لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وجاء ذلك خلال لقاء سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح.

وأفادت السفارة الأميركية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن “السفير نورلاند جدد دعمه لجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، من أجل إجراء الاستحقاق الدستوري، في موعده المقرر نهاية العام الحالي، امتثالا لرغبة الشعب الليبي”.

وأضافت السفارة الأميركية أن “نورلاند وصف حرص الليبيين على التصويت وعلى دفع البلاد بأسرها، في الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار والازدهار بـ’المشجع'”.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن لقاء نورلاند بالسايح، يمثل خطوة تصعيدية ضد مؤيدي تيار الإسلام السياسي في البلاد، الساعين إلى تعطيل مسار الانتخابات خوفا من فقدان مكانتهم في المشهد.

وسبق أن حذر المجلس الأعلى للدولة مفوضية الانتخابات من التعاطي مع قوانين الانتخابات التي سنها وأقرها البرلمان الليبي.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي.

وبحسب بيان للمجلس فقد وجه “رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأوضح البيان أن “إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقة انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به”.

جماعة الإخوان تسعى بكل وسائل الضغط إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بانتخابات برلمانية

ويرى متابعون للشأن الليبي أن جماعة الإخوان تسعى بكل وسائل الضغط إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بانتخابات برلمانية، حيث ترى أنه بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية فيها عن طريق عقد تحالفات مع قادة الميليشيات في الغرب، بينما ترى في الانتخابات الرئاسية تحديا يهدد وجودها.

ولا يخفي الإخوان في ليبيا تخوفهم من أن تأتي الانتخابات الرئاسية المنتظرة برئيس جديد يهدد مصالحهم واتفاقياتهم المبرمة مع الأطراف الخارجية الداعمة لهم وعلى رأسها تركيا.

وسبق أن أعلن المشري رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال المشري “لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل لا بحفتر (القائد العام للجيش الوطني الليبي)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، ولا محمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة)”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمت الأسبوع الماضي، قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد على من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ الثمانية عشرة من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

السفير الأميركي ريتشارد نورلاند جدد دعمه لجهود مفوضية الانتخابات من أجل إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده المقرر 

وسبق أن دعت سفارة الولايات المتحدة، إلى جانب كل من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في ليبيا، جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وذكر بيان مشترك للسفارات الخمس أن “هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020 والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا”، وشددت هذه السفارات على ضرورة احترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع، مؤكدة استعدادها “لدعم السلطات الليبية المؤقتة بناءً على طلبها في تنظيم الانتخابات”.