واشنطن تتهم أميركيين بخرق العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني

واشنطن –  قالت وزارة العدل الأميركية، مساء الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

ومن بين المتهمين دانييل راي لين رئيس شركة ستاك رويالتيز، وهي شركة خاصة مقرها تكساس تبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة من جهودها لمواصلة إنهاك الاقتصاد الإيراني لوقف الانتهاكات التي يرتكبها نظام طهران في ما يخص الاتفاق النووي، وكذلك ما تعتبره واشنطن وعدد من العواصم العالمية والخليجية تهديدات إيرانية متزايدة للأمن والسلم في الشرق الأوسط.

وتصر إيران منذ فترة على مواصلة خفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 رغم التحذيرات الأوروبية.

ويثير هذا التصعيد سخط عدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق جديد يعوض الاتفاق النووي.

ولكن التصعيد الإيراني أرغم هذه الدول الثلاث في 14 يناير على تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادة الـ36 من النص المبرم في فيينا، بهدف إجبار إيران على العودة إلى تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

ولم تمنع هذه الخطوة الأوروبية إيران من مواصلة استفزازاتها لاستعراض قوتها، وذلك بعد إطلاقها قمرا اصطناعيا فشل في الوصول إلى المدار.

ولاقت هذه التجربة الإيرانية الجديدة تنديدا غربيا، واتهمت واشنطن طهران بأن برنامجها للأقمار الاصطناعية له بعد عسكري وهو ما تنفيه إيران.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إيران بتطوير مهاراتها الخاصة بالصواريخ الباليستية من خلال إطلاق قمر اتصالات.

وقال بومبيو متوعدا إن “الولايات المتحدة ستواصل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران”.

 ومن جهتها نددت فرنسا، الاثنين، بمحاولة إيران، الأحد، وضع القمر الاصطناعي في المدار، والتي تذكر بتكنولوجيات “باليستية” مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، داعية طهران إلى احترام “تعهداتها” الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول، إن “فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ الباليستية، وخصوصا الصواريخ العابرة للقارات”.

وأضافت المتحدثة أن “إيران كشفت من جهة أخرى صاروخا باليستيا جديدا قالت إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم”.

وتابعت “بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية”.

ويدعو القرار المذكور إيران إلى “عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

وبالإضافة إلى الضغوط الخارجية التي يواجهها تتفاقم أزمة النظام الإيراني داخليا حيث يُتهم بقمع الحريات وارتكاب جرائم بحق شعبه، لاسيما خلال احتجاجاته الأخيرة والتي أظهرت غضب الشارع الإيراني على سياسات النظام وتوجهاته الخاطئة.

وتؤكد هذه الأزمة تصريحات المسؤولين الإيرانيين كذلك وفي مقدمتهم الرئيس حسن روحاني الذي يشدد في كل ظهور له على أن بلاده تعاني أزمة “خانقة”.

وبالتزامن مع ذكرى مرور 41 عاما على قيام الثورة الإسلامية في إيران قالت الولايات المتحدة إن ’’الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل ‘فشل’ النظام الإسلامي الحاكم’’.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، ”ليس على الإيرانيين أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر الفشل”. وأضافت ”نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا”. وتزامنت ذكرى قيام الثورة الإسلامية هذا العام مع أوضاع مضطربة في إيران وفي المنطقة بأسرها. واجتاحت احتجاجات حاشدة إيران في نوفمبر الماضي بسبب زيادات في أسعار الوقود لم يحتملها الشعب الإيراني، وهو ما دفع به إلى الشوارع، لكن النظام واجه هذه الاحتجاجات بالقمع حيث أوقعت الاشتباكات بين الأمن الإيراني والمحتجين السلميين ما لا يقل عن مئتي شخص، حسبما تقول منظمات حقوقية.

ونجحت السلطات الإيرانية في إخماد شرارة ثورة كانت ستهز أركان النظام، وفقا لمراقبين ومعارضين إيرانيين.

وبالرغم من نجاحها النسبي في احتواء هذه الانتفاضة إلا أن الاحتجاجات ما انفكت تهز شوارع طهران والمحافظات الإيرانية، حيث عاد السجال من جديد بين المعارضين والسلطات إلى الواجهة في يناير الماضي.

وبعد إسقاط الجيش لطائرة أوكرانية “على وجه الخطأ” خلال قصفه لقواعد عراقية تستضيف قوات أميركية، خرجت حشود إيرانية منددة بالحادثة، حيث تسببت في مقتل 170 شخصا على الأقل كانوا على متن الطائرة.

وأعرب آنذاك المحتجون عن صدمتهم بسبب تستر النظام لأيام على الجهات الداخلية التي أسقطت الطائرة، حيث أنكر الجانب الإيراني الرسمي في البداية مسؤوليته عن الحادثة، غير أنه عاد إلى الإقرار بذلك بعد أيام من الضغط الغربي المتصاعد عليه.