هيكل تركي جديد لإحكام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

أنقرة - يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

وقالت صحيفة “تركيا” التركية المقربة من الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان إن مسؤولي حزب العدالة والتنمية ناقشوا في اجتماع إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وهو هيئة تنظيمية مسؤولة عن فرض الرقابة وفرض عقوبات على البث، والذي تعرض لانتقادات لفرضه عددًا غير متناسب من الغرامات على منافذ المعارضة القليلة المتبقية في البلاد في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف متابعة منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان قال إنه يجب تقييد ما سماه “جريمة التضليل”، إلى جانب الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المتورطين فيها، متابعا “دعونا نجري دراسة حول هذه المسألة. لقد اتخذت العديد من الدول خطوات قانونية في هذا الصدد، لذلك يجب أن نضع ذلك على عاتقنا”.

وبحسب الصحيفة سيكون الهيكل المزمع إنشاؤه مدعوما من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتكون من خبراء.

وذكرت مصادر للصحيفة التركية أن حزب العدالة والتنمية أوضح أنه سيتم فحص ممارسات الاتحاد الأوروبي وممارسات أخرى في العالم ليتم وضع لائحة قانونية وفقًا لذلك.

في يوليو الماضي، أصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم، قانونًا لوسائل التواصل الاجتماعي تعرض لانتقادات شديدة، يطلب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الاحتفاظ بمكاتب تمثيلية في تركيا للرد على الطلبات القضائية أو مواجهة غرامات وقيود باهظة على النطاق الترددي.

ويرى خبراء أن إنشاء الهيكل هو خطوة تكميلية تصعيدية تهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، مع اختفاء الإعلام المعارض والزج بالصحافيين في السجون، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة ينفس فيها الأتراك عما يغضبهم ويوجهون انتقادات للحكومة والرئيس، رغم تعرضهم للمساءلة القضائية.

وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا إلى رقابة مشددة، ويمكن أن تؤدي على سبيل المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها إلى السجن بتهم أبرزها “إهانة الرئيس”.

وتُعتبر “إهانة الرئيس” جريمة وفقا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي الذي اعتُمد في عام 1926. وإذا أُدين شخص بتلك التهمة، يُعاقب بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وقد تزيد هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية.

ويعد أردوغان أكثر الرؤساء الأتراك ملاحقة لمعارضيه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وبحسب بيانات “نقابة المحامين الأتراك” المركزية في أنقرة، فقد خضع 128 ألفا و872 شخصا بينهم 100 قاصر، للتحقيق بذريعة إهانة الرئيس التركي في الفترة الممتدة بين الأعوام 2014 و2019. وقد أدين منهم نحو عشرة آلاف شخص، زُجوا في المعتقلات، من بينهم نواب ورؤساء بلديات.

واعتبر أوزغور أكتوتون رئيس رابطة خريجي علم الاجتماع، لصحيفة بيرغون التركية بأنه على الرغم من أن تركيا “مجتمع من المخبرين” منذ عهد الإمبراطورية العثمانية، فإنه “من المدهش مدى تفشي استخدام البلاغات بشأن كل مسألة”.

وخصصت السلطات الأمنية التركية أجنحة في سجن سيليفري للمدانين بتهم إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق المادة 299 من قانون العقوبات التركي كما أكدت مجموعات حقوقية تركية، اعتبرت أن هذا الإجراء يدل على نية النظام التركي اعتقال المزيد من المعارضين.