هل يكون مقترح نظام الأقاليم محور أول استفتاء ينظمه رئاسي ليبيا

قالت مصادر مطلعة من العاصمة الليبية طرابلس إن النية تتجه إلى تنظيم استفتاء شعبي حول إمكانية العودة إلى اعتماد نظام الأقاليم الذي كان سائدا في البلاد إبان تأسيس الدولة الوطنية في العام 1951 واستمر العمل به حتى أبريل 1963 تاريخ البدء في تطبيق التعديلات التي تم إدخالها على الدستور.

وأضافت أن ما ورد على لسان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الأحد الماضي، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، لم يأت من فراغ وإنما نتيجة مشاورات تجري على أكثر من صعيد بهدف البحث عن مبادرة يمكن أن تساعد في حلحلة الأزمة السياسية شديدة التعقيد في البلاد في ظل عدم وجود أيّ استعدادات من الفرقاء الأساسيين لتقديم تنازلات تخرج بالبلاد من النفق الذي لا تزال تمر به منذ 14 عاما.

وكان الكوني شدد خلال اللقاء على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وهو ما يعني العودة إلى النظام الفيدرالي وفق التقسيم الوارد في دستور 1951 والذي تم إلغاؤه في تعديلات 1963، وعاد الحديث عنه بقوة بعد العام 2011، واعتبره البعض حلا أخيرا للأزمة السياسية وللصراع القائم حول الثروة.

مصادر سياسية أوضحت أن طيفا واسعا من الحاضرين أبدوا دعمهم لمقترح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني

وبحسب ذات المصادر، فإن المبادرة المقترحة تم التطرق إليها وإلى ردود الفعل المسجلة بخصوصها خلال مأدبة الإفطار التي أقامها الكوني الخميس الماضي بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس الحكومة عن فزان رمضان أبوجناح، ونائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري مسعود عبيد، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والدولة عن فزان، ووزيري العمل والتأهيل، والمالية، وعدد من قيادات فزان.

وأوضحت المصادر أن طيفا واسعا من الحاضرين أبدوا دعمهم لمقترح الكوني الذي كان قد شغل منصب نائب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد اتفاق الصخيرات في العام 2015 قبل أن يعلن استقالته في يناير 2017 ، ويقول إنه يقدم “الاعتذار للشعب الليبي على فشله” في مهامه، مردفا “نحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من مآس واغتصاب واجتياح وهدر للمال العام وتهريب وجرائم صغرت أم كبرت، فنحن مسؤولون عنه بالقانون والمنطق والأخلاق.”

وفي فبراير 2021 تم انتخاب الكوني عضوا بالمجلس الرئاسي عن إقليم فزان، من قبل أعضاء ملتقى الحوار الوطني المنعقد في جنيف، وسعى منذ ذلك الحين إلى أن يحافظ على علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد.

وفي خطوة لافتة، انتقل عدد من الزعماء القبليين والأكاديميين والناشطين السياسيين في فزان إلى طرابلس للإعلان عن دعمهم مقترح الكوني.

وبعد حضوره مأدبة الإفطار مساء الخميس، كان للوفد لقاء مع الكوني الجمعة أكد فيه دعمه مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها.

وشدد الوفد على ضرورة أن تكون فزان رقما في المعادلة الليبية نظراً إلى ما تمتلكه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن، كما استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في العديد من المجالات وحالة التهميش التي تكبدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن.

من جانبه، اعتبر الكوني تأييد نخب وأكاديميي فزان مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية، دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة.

وأكد على أن فزان هي العمق الإستراتيجي للوطن ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية.