هل يعكس تصعيد مؤسسة النفط مقاومة المصرف المركزي للمسار السياسي

طرابلس- تطور التصعيد بين المؤسسة الليبية للنفط والمصرف المركزي إلى صراع مسلح بين حرس المنشآت النفطية وقوات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق وقوات أخرى حاولت اقتحام مقر مؤسسة النفط، أصدرت في ما بعد بيانا مؤكدة تابعيتها لقوات “بركان الغضب” وهي ميليشيات شاركت في معركة التصدي للهجوم الذي نفذه الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر العام الماضي في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وبدأ التصعيد ببيان استنكرت فيه المؤسسة الوطنية للنفط ما قالت إنها “مغالطات” وردت في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات النفطية.

وأعربت المؤسسة عن استنكارها الشديد لما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الإيراد والإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020.

هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أميركي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليارات دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

كما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية. وهاجمت مجموعة مسلحة مؤسسة النفط في طرابلس وحاولت اقتحامها الاثنين ووصفت المؤسسة في بيان الهجوم “بالعمل الإرهابي الذي نفذته عصابات إجرامية”.

وأضافت “قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وتفاجأت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيام راكبيها ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم الاقتحام”.

وفي حين لم يصدر ما يؤكد تابعية الميليشيات المهاجمة لمؤسسة النفط لجهات نافذة في المصرف المركزي على رأسهم محافظ المصرف الصديق الكبير إلا أن وقوع الهجوم مباشرة بعد إصدار مؤسسة النفط لبيان الاستنكار عزز التكهنات بوقوف تيار تابع للإسلاميين في المصرف وراء الهجوم في محاولة يبدو أنها كانت تهدف للاستيلاء على وثائق تدين مؤسسة النفط.

ويرى مراقبون أن لجوء مؤسسة النفط لتكذيب المصرف المركزي في هذا الوقت مقابل صمتها طيلة السنوات الماضية يعكس وجود مقاومة من داخل المصرف لمساعي التغيير التي ستفرضها العملية السياسية الجارية في عدد من العواصم وتشمل المصرف المركزي الذي سيتم تغيير محافظه وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

المؤسسة الوطنية للنفط بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.

ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون الرافضون للتغيير سواء داخل المصرف المركزي أو غيره من المحسوبين على تركيا التي لمحت مرارا لرفضها للعملية السياسية وللمفاوضات العسكرية.

وهدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، “نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة”.